إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)

خصوصية فيها والاقتصار على ذكر من يدخل عليها الرجال في جانب المحرّم ، من جهة أنّه الفرد الغالب منه ولو في تلك الأعصار ويكون الاستشهاد أيضا لهذا المعنى ، فيكون سائر الأفراد مسكوتا عنها من الجانبين فيندرج تحت الإطلاقات .
وأمّا رواية علي بن جعفر فيمكن استعمال الغناء فيه بطريق التجوّز في مطلق الصوت الحسن ، ويكون المراد بما لم يعص به ما لم يبلغ حدّ الغناء المحرّم ، فإنّ الظاهر من « لم يعص به » وقوع المعصية بنفس الغناء كما في من عصى بشرب الخمر لا بشيء آخر كان الغناء مقدّمة له حتى تكون الباء مستعملة في مجرّد الربط المقدمي ، فإنّه خلاف الظاهر . ونظير هذا الاحتمال أيضا جاء في ما لم يزمر به بأن يراد ما لم يقصد به قصد المزمار .
والحاصل : المقصود إلقاء تلك المقيدات عن درجة النصوصية إذ لا شكّ أنّه يتعيّن حينئذ الحمل على ذلك ، فإنّ التعاضد والتعدّد والكثرة المدّعى بلوغه حدّ التواتر في جانب المطلقات ممّا يرجّح دلالة المطلقات وإبائها عن قابلية التقييد بمثل ذلك الظهور . هذا مضافا إلى الخدشة في سند روايات أبي بصير فإنّه غير الليث المرادي ، حتّى أنكر جمع من الأساطين جواز الغناء حتّى في موردها من غناء المغنّية في الأعراس ، ولم يرفعوا اليد عن تلك الإطلاقات بواسطتها فيما هي نصّ فيه .
هذا على تقدير كون نسبتها مع الإطلاقات نسبة الإطلاق والتقييد ، بأن يستفاد منها حرمة الغناء في نفسه في صورة الاكتناف بالمحرّمات الأخر .
وأمّا على تقدير ما يستظهر منها من عدم حرمة الغناء رأسا وأنّ المحرّم ما هو مقترن معه ، وهو الذي حكى نسبته شيخنا المرتضى إلى المحدّثين المتقدّمين ، واستظهره من بعض كلماتهما بعد تسليم كون المتراءى من البعض الآخر منها هو التقييد ، فالأمر أوضح ، لأنّ النسبة حينئذ هي التباين ، ومن المتعيّن حينئذ الأخذ

171