هي الرتق والفتق والإجمال والتفصيل ، نظير ما هو الحال في الحد مع المحدود . فكما أنّ قولنا : الإنسان حيوان ناطق ، يكون المحمول فيه مأخوذا في الموضوع ، غاية الأمر على وجه البساطة والاندماج ، فكذلك في قولك : هذا إنسان مثلا قد أخذ المحمول وهو الإنسانية بنحو الاندماج والبساطة في مفهوم هذا ، فلا يقبل هذا المفهوم أن يحمل عليه حمار مثلا ، وليس هذا قولا بخصوصية الموضوع له أو المستعمل فيه في اسم الإشارة ، فإنّ ما هو من نصيب لفظة هذا ليس إلَّا المعنى العام ولم يستعمل إلَّا فيه ، والخصوصية إنّما جاءت من قبل الاستعمال لا بدلالة اللفظ .
والحاصل أنّ الإشارة الكليّة لما تكون غير قابلة لأن يؤخذ في الخارج بوصف كليتها ، فلا بدّ من التشخّص ، والتشخّص الذي يلحقها على أنحاء : التشخّص من قبل المشير ، ومن قبل المشار إليه ، ومن قبل المكان والزمان وغير ذلك .
فالتشخّص اللاحق به من قبل المشار إليه إنّما يلحقه بلحاظ الوجود الذهني ، لأنّ طرف الإشارة ليس هو الخارج البحت وإلَّا لزم عدم تحقّقها مع عدم الخارج ، كما في صورة الجهل المركَّب والمقطوع خلافه وليس إلَّا لأنّ ما هو المشار إليه حقيقة إنّما هو الوجود الذهني ، غاية الأمر مأخوذا على وجه الحكاية عن الخارج وإذن فيتبع هذا التشخّص اللاحق بالإشارة تشخّص ما هو المشار إليه في الذهن ولا يدور مدار الخارج أصلا .
فإذا فرض أنّ الخارج حمار لكنّك تخيّلته إنسانا فقلت : هذا إنسان ، فلا شبهة في كون المشار إليه بإشارتك إنّما هو متقوّما بخصوصيته الإنسانية على وجه الاندماج ، ولا نعني بكون الخصوصية جائية من قبل الاستعمال إلَّا كونها حاصلة حينها ، ولو لم يكن مستندة إليه بل إلى أمر آخر فلا يستشكل بأنّ الاستعمال عبارة عن تعقّل المعنى من اللفظ ، وما كان متأخّرا عن هذا التعقّل لا يمكن وقوعه في

135