البيت به ، فيفيد أنّ تزيين البيت بالتمثال الغير المكسور رأسه فيه بأس ، وهو ما ذكرنا ، وإمّا يحمل بقرينة الأخبار الأخر على حال الصلاة فيجيء فيه حينئذ ما في أخبار ذلك الباب .
وأمّا الثامن عشر : فالكراهة أعم من الحرمة فيلائم معها فلا يكون دليلا على الكراهة الخاصة حتى ينافي ما ذكرنا باعتبار ظهور الكون في البيت في التزيين .
وأمّا التاسع عشر : فلفظ الأمر فيها دال على الوجوب ، بل ربّما ادّعى أظهريّته من الصيغة فإن نوقش بأنّ إيجاب الإمام عليه السّلام لعلَّه كان لعلَّه عليه السّلام بالاستحباب لا الوجوب فغايته الإجمال . قلنا : يكفينا عدم الدلالة على الخلاف والإجمال .
وأمّا العشرون : فهي من أخبار جواز الصلاة في التمثال ويأتي الكلام فيها .
وأمّا الحادي والعشرون : فإمّا مؤكَّد لما ذكرنا إن كان الأمر بالقطع والإفساد لأجل أنّه واجب أهم ، فيلزم تقدمه لأجل ضيق وقته على الصلاة ، وإمّا غير مناف له إن كان راجعا إلى الأمر الغيري لأجل الصلاة كما يأتي .
وأمّا الثاني والعشرون : فمؤيّد لما ذكرنا لظهور قوله : « كلّ شيء يوطأ فلا بأس به » في إعطاء الضابطة ، فيستفاد منه منوطية الجواز في البساط والوسادة المنقوش فيها التماثيل بكونه ممّا يوطأ ، وعدم الجواز في غير هذا الفرض أعني فرض نصبهما على الحائط والسرير والسقف لأجل زينة البيت وإراءة ما فيها من التماثيل ، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ الملحوظ في عدّ الشيء ممّا فيه الفساد بقول مطلق وعدمه إنّما هو حرمة الآثار المطلوبة من ذلك الشيء الغالبة فيه وحلَّيتها من دون نظر إلى ما يمكن استفادته منه من المنافع النادرة ، وجعل التمثال الذي في البساط والوسادة موطإ خلاف الغرض الباعث على نقشه ، فإنّه جعله بمرأى ومنظر من الجالسين حتّى يتلذّذون برؤيته ، ويكون منظرا حسنا لهم لا جعله تحت أقدامهم وأدبارهم .

116