في الرواية أنّ كلّ ما حرمه اللَّه من الصناعات يجيء منها الفساد محضا ولا يترتّب عليها شيء من وجوه الصلاح ولا شيء من أفراد الصناعات التي هي خارجة عن تحت هذا العنوان داخل فيما حرّمه اللَّه ، وبعد معلوميّة أنّ اللَّه حرّم ما كان ملازما للفساد ، ولو فرض ترتّب الصلاح عليه أيضا يعلم أنّ الأفراد الخارجة عن عنوان ما يجيء منه الفساد محضا ليس فيها ما يلازم الفساد ، بل هي بين ما يترتّب عليه الصلاح ، أو يترتب عليه الصلاح في بعض الأزمان ، والفساد أيضا في بعضها ، وحينئذ فلو كان انتفاعات الصورة محلَّلة مع فرض حرمة نفس التصوير كان هذا خلاف عموم الرواية .
هذا تمام الكلام في هذه الرواية الشريفة .
وأمّا ملاحظتها مع أخبار الباب فنقول وعلى اللَّه التوكَّل :
أمّا الخبر الأوّل إلى الخامس عشر : فهي واردة صريحا أو ظاهرا على ما مرّ تقريب ذلك في حرمة نفس العمل فلا تعرض فيها لنفس الصورة ، فهي مؤكدة لحرمة منافع الصورة باعتبار الملازمة المتقدمة بين تحريم العمل ومبغوضية المعمول .
وأمّا الخامس عشر : فلا بدّ من حملها على الاستحباب لوجود الدال الصريح بين الأخبار على عدم وجوب المحو مثل ما دلّ على جلوس الإمام عليه السّلام وبعد ذلك لا منافاة فيه لما ذكرنا ، فإنّ ما ذكرنا حرمة المنافع الغالبة وهي غير وجوب الإعدام والمحو فيلائم مع استحبابه وعدم وجوبه .
وأمّا السادس عشر : فهي : إمّا مؤكَّد لما ذكرنا لو جعل النهي لأجل كون اللعب لعبا بالتماثيل وإمّا غير مضر لو عمل على أنّه من مصاديق مطلق اللعب .
وأمّا السابع عشر : فإمّا مؤكَّد لما ذكرنا على ما هو ظاهره في نفسه من كون تغيير الرأس مطلوبا مقدمة لجواز أصل كون التمثال في البيت الظاهر في تزيين

115