ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلَّة ما فيه من الصلاح حلّ تعلَّمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح . الحديث .
تقريب الاستشهاد أنّ ظاهر قوله عليه السّلام : وذلك إنّما حرم اللَّه الصناعة إلخ ، كونه في مقام التعليل وإعطاء الضابطة لباب الصناعات فيستفاد منه أنّ المحرّم من الصناعات منحصر في الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ، فلو كانت صناعة ممّا يجيء منه الأمران معا أو لا يجيء إلَّا الصلاح فلم يحرمها اللَّه ، فإذا رأينا صناعة قد حرّمها اللَّه نستكشف بدليل الإنّ أنّ جميع المنافع المقصودة العقلائية المترتبة على تلك الصناعة ، فساد وإلَّا لزم إمّا تحريم ما يجيء منه الصلاح فقط أو تحريم ما يجيء منه الصلاح والفساد معا .
فنقول تصوير الصورة محرّم كما عرفت فلو كان لنفس التصوير أو للصورة الحاصلة منه منفعة عقلائية محلَّلة ، كان استيفاء هذه المنفعة وجه صلاح متمش من ناحية هذه الصناعة ، فيلزم إيراد التحريم على غير ما يجيء منه الفساد المحض وهو خلاف حصر التحريم فيه .
نعم لو كان هنا بعض التصرّفات في الصورة جائزة لم يضرّ بصدق كونه ممّا يجيء منه الفساد المحض ، فإنّه إنّما يلاحظ صلاح الشيء وفساده بالنسبة إلى ما يترقّب منه وهو معد لاستيفائه ويكون هو من شأنه التصرّف فيه في هذه الجهة من الآثار ، فمنفعة الخمر المطلوبة منها وهي معدودة منفعة لها وهي معدّة لاستيفائها شربها ، ومنفعة البرابط والمزامير استعمالها في مجلس التغنّي مثلا ، وهكذا فإذا كان جميع المنافع المطلوبة الحاصلة من الشيء محرّمة ، فلا يضرّ وجود منفعة نادرة غير مطلوبة من الشيء فرض جواز استيفائها منه في صدق كونه ممّا يترتّب عليه الفساد بقول مطلق ، فتخليل الخمر منفعة فيها محلَّلة لكنّها لا تدرجها في عنوان ما فيه صلاح ، وهكذا مقامنا لو فرض جواز بيع الصورة وشرائها والتلذّذ بها وتزيين

112