إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)

تحريم صنعة الشيء وإيجاده وعدم مبغوضية وجود هذا الشيء وحلَّية استيفاء المنافع الغالبة منه الجمع بين النصوص المتقدّمة في المقام ، وبين رواية تحف العقول ، فاللازم التيمّن بذكر محل الاستشهاد من هذه الرواية الشريفة .
فنقول قال فيها : وأمّا تفسير الصناعات فكلّ ما يتعلَّم العباد أو يعلَّمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصناعة والبناء والحياكة والسراجة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة حوائجهم ، فحلال تعلَّمه وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره ، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل ، فلا بأس بصناعته ، وتقلَّبه نظير الكتابة التي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور ، وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تتصرّف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد ويكون آلة ومعونة عليهما ، فلا بأس بتعليمه وتعلَّمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ومحرّم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار ، فليس على العالم ولا المتعلَّم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم ، وإنّما الإثم والوزر على المتصرّف فيه في جهات الفساد والحرام ، وذلك إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلَّها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلَّمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلَّب فيه من جميع وجوه الحركات إلَّا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع وإن كان قد يتصرّف فيها

111