الاشكال في دلالته ، لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية ، فلا يستفاد منه أن الإثم لنفس البيع والشراء ، مضافا إلى أن في سنده اشكالا بجهالة بعض رواته .
وأما اجماعات الغنية والمنتهى والمسالك فليس شئ منها على هذا العنوان ، أي حرمة البيع كما يأتي ، كما أنه ليس دليل على أن ثمن المتنجس المايع سحت ، إلا النبوي المتقدم من طرق العامة ، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وفيه مضافا إلى ضعف السند ، امكان الخدشة في الدلالة ، بدعوى انصرافه إلى المحرمات الأصلية ، لا ما صار حراما بتبع الغير ، ولو نوقش فيه وقيل باطلاقه فلا دافع لضعفه .
وقد يتوهم جبر سنده باستناد الشيخ وابن زهرة والحلي والعلامة وغيرهم به ، وفيه أن بناء شيخ الطائفة وابن زهرة بل والعلامة كالسيد المرتضى في ايراد الروايات التي من طرق العامة على إلزام فقهائهم ، لا على الاستناد بها في الفتوى ، كما لا يخفى على الناظر في تلك الكتب ، ولهذا ترى أن الشيخ استند في عدم جواز بيع الخمر باجماع الفرقة [1] ثم أورد روايات من العامة عليه ، ولم يستند بواحد من روايات أصحابنا مع كثرتها ، وأن ابن زهرة [2] بعد الاستدلال على اشتراط كون المنفعة مباحة بالاجماع ، قال ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا ، وبيع سرقين ما لا يؤكل لحمه ، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ، بما رواه من قوله صلى الله عليه وآله : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( انتهى ) والغفلة عن هذه الدقيقة أو جبت توهم جبر سند بعض الأخبار التي ليست من طرقنا ، مع أن الجابر هو الاستناد في الفتوى ، بحيث يحرزان الفتوى الكذائية من المشهور مستندة إلى رواية كذائية ، وهذا غير ثابت بذكر الرواية في تلك الكتب المعدة لبيان الاستدلال على مذهب الإمامية ، والرد على مخالفيهم ، ككتاب الإنتصار والناصريات ، وكتاب مسائل الخلاف ، وكتاب المنتهى والتذكرة ، و

[1] راجع الخلاف كتاب البيوع مسألة - 311
[2] راجع الغنية أول كتاب البيع

22