قد اقتفى ابن زهرة أثر علم الهدى في غنيته كثيرا ، بل يشعر أو يدل كلامه المتقدم على عدم اعتبار الرواية المتقدمة عند أصحابنا ، وإنما احتج بها إلزاما عليهم ، وليس عندي كتاب السرائر مع الأسف ، وكيف كان لا يمكن الاستناد بمثل النبوي في الحكم ، كما لم يستندوا عليه أصحابنا المتقدمون ، اعتمادا وفتوى . وإلا النبوي المتقدم عن عوالي اللئالي ( إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ) وسنده أوهن من سابقه ، مع أنه في المأكول ، والغاء الخصوصية منه واسراء الحكم إلى المشروب المحرم أصلا وتبعا محل تأمل ، ومر حال رواية التحف والرضوي والغاء الخصوصية من الروايات الكثيرة الواردة في نجاسات ومحرمات خاصة بأن ثمنها سحت مشكل بالنسبة إلى المتنجسات ، لاحتمال أن تكون لأعيان النجاسات خصوصية توجب غلظة في الحكم لا تكون في المتنجس بها .
والاستدلال على المطلوب بما وردت في العصير غير وجيه ، وأوهن منه الاستدلال بروايات أمر فيها بإهراق الماء والمرق المتنجسين [1] فإن الاستدلال بها لبطلان المعاملة بها محل اشكال ، فضلا عن الاستدلال لحرمة البيع أو حرمة الثمن ، لأن الانتفاع بصاع من الماء ليس إلا للتوضي أو الشرب عادة ، وهما غير جائزين بالماء النجس أو المشتبه به ، وليس لها نفع آخر ، ولعل الأمر بالإراقة كناية عن عدم نفع له ، وكذا المرق لا نفع له إلا الأكل الممنوع منه ، فلا تدل تلك الروايات على إلغاء مالية الملاقي للنجس ، وإن كان الاحتياط حسنا ، بل ينبغي تركه وأما بطلان المعاملة به فالظاهر تسلمه لدى الأصحاب في الجملة ، كما هو مقتضى دعوى اجماع الغنية والمنتهى ، قال في الأول [2] وقيدنا بكونها مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ، إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو اجماع الطائفة ،

[1] الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 8 - من أبواب الماء المطلق
[2] أول كتاب البيع

23