إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 322)

ويتلوه في الضعف التشبث بقوله نجسه أو ينجسه في المتنجسات ، كالمفهوم من قوله : إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ [1] وقوله : في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء [2] بتقريب أن قوله ينجسه الشئ الفلاني أي يجعله نجسا ، وبعد عدم صيرورته نجسا عينا بحسب الواقع ، لا محالة ينزل على التنزيل ، ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت مطلق حكم كل نجس له ، فإذا تنجس بالخمر ينزل منزلتها ، و تثبت له أحكامها وهكذا . وفيه مضافا إلى أن الظاهر أن مقابلة النجس والمتنجس من اصطلاح الفقهاء ، ولا يبعد القول بأن المتنجس نجس كسائر النجاسات تأمل ، إنه بعد تسليم التنزيل لا يكون ذلك إلا في النجاسة لا في حيثيات أخر ، وغايته لزوم غسل ما تنجس بملاقي كل نجس بنحو ما تنجس به ، فيكون ملاقي الولوغ كالولوغ في نجاسته ، وملاقي الخمر كالخمر فيها وهكذا لا في سائر الآثار . وبعبارة أخرى ، فرق بين تنزيل شئ منزلة الخمر . كما ورد في الفقاع أنه خمر ، وبين تنزيله منزلتها في النجاسة ، كما يقال : إن الشئ الفلاني نجس كالخمر أو أن الخمر صيرتها نجسا نحو نجاستها . هذا مضافا إلى أن استفادة التنزيل من تلك الروايات مشكلة ، بل ممنوعة مطلقا ، حتى في النجاسة فضلا عن سائر الآثار كما لا يخفى ، فلا دليل على كون كل متنجس بحكم ما تنجس به مطلقا . كما لا دليل على حرمة عنوان التجارة كالبيع وغيره في المايعات المتنجسة الغير القابلة للتطهير كالدبس والسمن فضلا عما تقبله ، عدا رواية تحف العقول والرضوي على اشكال في الثانية . وهما غير صالحتين لاثبات حكم لضعفهما ، بل عدم احراز كون الثانية رواية ، لقرب احتمال كونه كتاب فتوى لفقيه جمع بين الروايات ، إلا فيما نسبه إلى المعصوم ، فيكون مرسلة غير معتمدة . وعدي ما عن الجعفريات عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه [3] قال ( بايع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء ) . وفيه ما مر من

[1] ما وجدته في كتب الأحاديث بلفظة ( بلغ ) ولكنه موجود بلفظة ( كان ) محل ( بلغ ) فراجع
[2] الوسائل كتاب الطهارة الباب 38 - من أبواب النجاسات
[3] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب ما يكتسب به

21