قال طاب ثراه : روي في رجل دفع إلى رجل بضاعة ، فخلطها بماله واتجر بها [1] ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير إلى آخر البحث .
أقول : هذه رواية أبي عبيدة الحذاء قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام :
رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، قال : فلما طلبها [2] منه ، قال : ذهب المال ، وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم ، فقال أبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السّلام : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا [3] .
وفيها اشكال من وجهين :
الأول : كيف يرجع عليه بماله ، وتلف المال ان كان لا عن تفريط ، كان الرجوع بما يخصه من الباقي لا بكل المال ، وان كان بتفريطه لم يرجع العامل على أولئك وكان الضمان لازما له خاصة .
الثاني : تضمن الخبر سواء أخذوا من أموالهم ، ومن أخذ ماله لا يستعاد منه .
وحله حمل الحديث على ما إذا مزج ماله في أموالهم بغير اذنه ، وكان المزج بإذنهم ، وحصل التلف بغير تفريط العامل ، فإذا أخذوا قدر أموالهم رجع هو عليه بماله ، ورجع المالك على أولئك بما أخذوا ، لأنه لا يضمن لهم ، لحصول الاذن منهم بالخلط .
قال طاب ثراه : ولو تداعيا خصاء قضى لمن اليه معاقد القمط ، وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف إلخ .
أقول : يريد إذا تداعيا خصاء بينهما ، وليس لأحدهما بينة ، فهما في دعواه

[1] في المختصر المطبوع : يخلطها بماله ويتجر بها .
[2] في التهذيب : طلبه .
[3] تهذيب الأحكام 6 - 288 ، ح 6 .

381