مدة الخيار ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين .
قال طاب ثراه : وكذا لو قال بكذا نقدا وبكذا نسيئة ، وفي رواية له أقل الثمنين نسيئة .
أقول : هذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا وشرط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له الا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله نسيئة [1] . وبمضمونها قال المفيد والسيد .
وأبطله الشيخ في المبسوط [2] من رأس لعدم التعيين ، واختاره التقي وسلار وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال القاضي :
يبطل الا أن يمضيه البيعان بعد العقد .
قال طاب ثراه : ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز .
أقول : منع الشيخ في النهاية [3] من أخذه إلا مع المساواة ، وأجازه ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو لم يخيره كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن [4] ، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله .
أقول : يريد إذا اشترى سلعة إلى أجل وباع مرابحة ، وجب الإخبار بالأجل ، ولو لم يخبر فعل حراما ويثبت للمشتري الخيار ، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه الشيخ في كتابي الفروع ، واختاره ابن إدريس

[1] تهذيب الأحكام 7 - 53 ، ح 30 .
[2] المبسوط 2 - 162 .
[3] النهاية ص 388 .
[4] في المختصر المطبوع : بالثمن حالا .

171