( ولو كانت ) الفائتة ( اثنتين ) مشتبهتين بالخمس ( قضى الحاضر ) وهو الذي يتحقّق فواتهما حضرا ، ( صبحا ومغربا ) معيّنين ( وأربعا مرّتين ) لإمكان كون الفائت المتعدّد رباعيّتين ، فلا يخرج عن العهدة برباعيّة واحدة وكونه ثنائيّة ومغربا أو أحدهما مع رباعية ، فوجبت الأربع .
ويجب مراعاة الترتيب بين هذه الفرائض لتعدّد الفائت ، فجاز كونه الصبح مع إحدى الرباعيّات ، فيجب تقديم الصبح أو إحداهما مع المغرب فيجب توسّطها ، وذلك أمر سهل لا يوجب تعدّدا كما في ناسي الترتيب سابقا ، فيجب مراعاته مع احتمال سقوطه هنا أيضا ، وقد نبّه المصنّف على وجوبه مع حكمه فيما تقدّم بالسقوط في المسافر حيث أمره بتوسّط المغرب .
والقدر الواجب من الترتيب هنا ما ينطبق على جميع الاحتمالات الممكنة في الفريضتين - وهي عشرة - كون الفائت الصبح مع إحدى الأربع الباقية ، أو الظهر مع إحدى الثلاث ، أو العصر مع إحدى الباقيتين ، أو المغرب مع العشاء ، فيقدّم الصبح ويوسّط المغرب بين الرباعيّتين ، ويطلق في أولاها بين الظهر والعصر ، وفي الثانية بين العصر والعشاء ، فيحصل بالترتيب على جميع الاحتمالات .
وإنّما وجب الترديد بين العصر وغيرها في الرباعيّتين لاحتمال كون الفائت العصر والعشاء ، فتنصرف الأولى إلى العسر ، والثانية إلى العشاء . وكونه الظهر والعصر ، فتنصرف الأولى إلى الظهر ، والثانية إلى العصر ، وذلك لا يحصل مع عدم تكرار العصر ، بخلاف غيرها من الرباعيّات .
( و ) يقضي ( المسافر ) عن اثنتين ( ثنائيّتين بينهما المغرب ) فيطلق في الأولى منهما بين الصبح والظهر والعصر ، ثم يصلَّي المغرب ، ثم يطلق في الثنائية الأخرى بين الظهر والعصر والعشاء . وإنّما أوجب تكرار الإطلاق هنا بين ما عدا الأولى والأخيرة ليتحقّق الانطباق على الاحتمالات العشرة كما مرّ ، إذ من المحتمل كون الفائت صبحا وظهرا ، فلو اكتفى بذكر الظهر في الأولى لانصرفت إلى الصبح ولم تصحّ الظهر ، وكذا لو اكتفى بذكر العصر في الثانية لأمكن كون الفائت العصر والعشاء ، فتنصرف

388