عليها ، وهل يجب على الإمام نيّة الإمامة هنا ؟ استقربه المصنّف [1] وجماعة [2] لوجوب نيّة العبادة الواجبة وهو أولى .
وإنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها ، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّها الإمام منفردا ، وكذا لو عرض له مبطل وليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون منفردين ، وعلى كلّ حال فالخصوصيّة باقية .
( السابع : اشتراطها بالإمام أو من نصبه ) بالنسبة إلى الوجوب العينيّ ، أو مع الإمكان كحالة حضوره عليه السّلام ، وهو موضع وفاق .
أما مع غيبته عليه السّلام كهذا الزمان ففي انعقادها مطلقا ، أو مع حضور المنصوب عموما وهو الفقيه الجامع للشرائط ، أو تحريمها ، أوجه ، وربّما كانت أقوالا :
فالأوّل منها ظاهر الأكثر ، حيث اكتفوا بإمكان الاجتماع والخطبتين ، كما يعلم ذلك من عباراتهم ، وممّن صرّح به أبو الصلاح [3] ، وحكاه عنه في المختلف [4] ، واختاره المصنّف في الذكرى [5] .
والثاني مختار الشارح المحقق صريحا [6] ، وظاهر المصنّف في الدروس [7] ، وبعض الأصحاب [8] .
وذهب إلى الثالث ابن إدريس [9] تبعا للمرتضى في بعض فتاويه [10] ، ورجّحه

[1] الذكرى : 234 .
[2] منهم العلَّامة في نهاية الإحكام 2 : 22 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 406 .
[3] الكافي في الفقه : 151 .
[4] المختلف 2 : 250 المسألة 147 صلاة الجمعة .
[5] الذكرى : 231 .
[6] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 332 .
[7] الدروس 1 : 186 .
[8] منهم الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 626 المسألة 397 كتاب الصلاة .
[9] السرائر 1 : 303 .
[10] المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 272 .

358