حينئذ ما لو شكّ في عدد سجود السهو أو في ركعتي الاحتياط ، فإنّه يبني على الأكثر كما ذكره المصنّف [1] وغيره [2] . نعم لو استلزم الزيادة بنى على المصحّح ، وكذا لو شكّ في فعل من أفعالهما أو أفعال السجدة المنسية ، فإنّه يبني على وقوعه ، ولو سها عمّا يتلافى كسجدة وتشهّد وجب تلافيه ، ولا يجب سجود السهو له .
( أو ) السهو ( في حصوله ) أي حصول السهو .
والمراد بالسهو أوّلا هنا : الشكّ كما مرّ إطلاقا لاسم السبب على المسبّب ، فإنّ السهو سبب في الشكّ ، وكثيرا ما يشتركان في العبارة ، والمراد أنّه لو شكّ هل حصل منه سهو أم لا .
وفي إطلاق السهو على الشكّ ، وإعادة الضمير إليه على معنى السّهو الحقيقيّ ضرب من الاستخدام ، ويجوز إطلاق السهو المضمر على الشكّ أيضا ويراد به الشّك في حصول الشك ، فإنّه لا يوجب شيئا أيضا .
وهذه المعاني كلَّها صحيحة وإن توقّف دخولها في العبارة على نوع تكلَّف ، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه .
ولو تحقّق وقوع السهو وشكّ في أنّ الواقع هل له حكم أم لا لعدم علمه بعينه ، لم يلتفت أيضا . ومثله ما لو علم انحصار السهو في أمرين على البدل . أحدهما يوجب حكما مخصوصا ، والآخر لا يوجب شيئا ، وشكّ في تعيين المشكوك فيه ، فإنّه في معنى الشكّ في الحصول لأصالة البراءة .
أما لو انحصر الحال فيما يتدارك كالسجدة والتشهّد ، وجب الإتيان بهما معا لاشتغال الذمة قطعا ، وعدم يقين البراءة بدونهما .
ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل ، احتمل قويا عدم البطلان للشكّ فيه ، وأصالة الصحّة . واستقربه المصنّف في البيان [3] .

[1] البيان : 255 ، والدروس 1 : 200 .
[2] الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 262 ، وابن فهد الحلَّي في المهذب البارع 1 : 456 .
[3] البيان : 255 .

324