بحيث لو جلس كان مستقبلا ، كما يوجّه المحتضر .
والمراد بالعجز في جميع هذه المراتب حصول المشقّة الكثيرة التي لا يتحمّل مثلها عادة ، سواء نشأ منها زيادة المرض أم حدوثه أم بطء برئه أم لا ، لا العجز الكلَّي .
ويومئ برأسه للرّكوع ، فإن تعذّر فبالعينين كما سيأتي .
وأما السجود فإن تمكَّن منه وجب ، وإلَّا فإن قدر على رفع ما يسجد عليه ووضع الجبهة عليه ووضع باقي المساجد وجب أيضا ، وإلَّا رفع ما يسجد عليه ووضع عليه الجبهة ، ووضع باقي المساجد مع الإمكان ، وإلَّا أتى بالممكن ، وكذا القول في باقي المراتب .
وفي حكم العجز المسوّغ للاستلقاء الاحتياج إليه للعلاج ، كوجع العين إذا حكم به الطبيب وإن قدر على القيام . ومتى انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو العينين أو غيرهما ممّا يقوم مقام الركوع والسجود ، صار حكم البدل حكم المبدّل بالركنيّة .
( فإن خفّ ) من إحدى مراتب العجز وقدر على أعلى منها ( أو ثقل ) من حالة عليا وعجز عنها ( انتقل إلى ) الأخرى في حال كونه قارئاً في الفرض ( الثاني ) وهو الثقل ( دون الأوّل ) وهو الخفّة . والفرق انتقاله في الأولى إلى حالة دنيا ، فقراءته في حالة الانتقال أولى لأنّ كلّ جزء من الهويّ عن القيام - مثلا - إلى الجلوس أعلى من حالة الجلوس وأولى عند القدرة عليها ، فيكون ما أمكن من القراءة فيها أولى من الحالة الدنيا .
ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى حالة الاضطجاع ، لكن يشكل ذلك في باقي الحالات ، كما في الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الأيسر ، فإنّ حالة الانتقال ربّما اقتضت قلبه على ظهره ، وهي أدون من الجانب الأيسر ، أو على وجهه ، وهو مرجوح في جميع المراتب .
فينبغي تقييد الحكم بما لو كان الانتقال في حالات هي أعلى من المنتقل إليه ، كما يدلّ عليه التعليل .
وأما الحالة الثانية فإنّه منتقل إلى حالة أعلى من حالة الانتقال ، فيؤخّر القراءة إليها

264