وإن قصد العود من دون الإقامة ، قال المصنّف : يقصّر في العود خاصة [1] .
والأصح اعتبار قصد المسافة ، فإن تحقّق قصّر ، وإلَّا فلا ، فإنّ الغرض أعمّ من ذلك .
ولو قصد عدم العود ، أو لم يقصد العود ، قال المصنّف والعلَّامة : يقصّر بمجرّد الذهاب [2] .
وفيه نظر لأنّ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة ، وحينئذ فمفارقة موضع الإقامة أعمّ من أن يستلزم المسافة ، مع كون المفروض عدمها . وقد تقدّم أنّ ما بقي من الذهاب لا يضمّ إلى العود ، فالمعتبر حينئذ ما مرَّ من تحقّق قصد المسافة وعدمه .
وبالجملة فالصلاة تماما بعد نيّة الإقامة يصير موضعها في حكم البلد ، فيتوقّف القصر على قصد المسافة ، وقد استوفينا أقسام المسألة في محلّ آخر .
وتاسعها : أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، فإنّه يتمّ حينئذ ، كما أشار إليه بقوله :
( ما لم يغلب السفر ) على الحضر غلبة شرعيّة لا مطلق الغلبة لئلا يدخل في الحكم من سافر عشرين يوما فصاعدا وأقام عشرا .
وضابط الغلبة الشرعيّة الموجبة لانتفاء حكم القصر : أن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة ، ولا يقيم بين السفرتين عشرة أيام في بلده مطلقا ، وفي غيرها مع النيّة ، فيخرج حينئذ في الثلاثة متمّما ، هذا هو الغالب .
وقد يفرض تحقّقها في أقل من ذلك بأن يسمّى المسافر مكاريا أو تاجرا أو بريدا أو ملَّاحا ، فإنّه حينئذ يتمّ وإن لم تتعدّد سفراته لأنّ الحكم في النصوص معلَّق على هذه الأسماء ، لا على الكثرة والغلبة المذكورين في كلام الأصحاب .
وحيث حكم بالتمام استمر عليه ، ( إلَّا أن يقيم عشرا ) في بلده وإن لم يكن بنيّة ، أو في غيرها معها .
ويشترط فيها التوالي ، بأن لا يفصل بينها بسفر إلى مسافة بالنسبة إلى بلده ،

[1] الذكرى : 258 ، البيان : 266 .
[2] تذكرة الفقهاء 4 : 413 المسألة 646 ، قواعد الأحكام 1 : 326 ، البيان : 266 .

220