فكانا معا سببا تاما وأحدهما جزأه .
وأمّا مقام الثلاثين فإنّه وإن كان لا يتحقّق بدون الوصول ، فيكون متأخّرا عنه ، إلَّا أنّ الوصول أيضا جزء السبب الموجب للحكم ، حيث لا يتحقّق الحال بدونه .
وهذا الشرط - أعني انتفاء الوصول إلى أحد الثلاثة - شرط استمرار الحكم ، كالذي بعده وهو عدم كثرة السفر ، وهما شرطان للقصر في الجملة ، وإن خالفا ما تقدّم من الشرائط ، فإنّ تلك شرائط ابتدائه ، وهذان شرط دوامه ، مع أنّ شرط انتفاء المعصية أيضا يأتي على الوجهين لأنّها إن حصلت ابتداء منعت ابتداءه ، وإن عرضت في أثناء السفر المباح منعت استدامته .
فكانت الشروط ثلاثة أنواع ، وهي مشتركة في مطلق الشرطيّة وإن كان الطارئ بالمانع أشبه منه بالشرط ، لكن قد وقع ذلك في عبارات الفقهاء وقوعا مستمرّا لا يختص بهذه الرسالة .
وقد اندفع بما قرّرناه إشكال الشارح المحقّق على العبارة [1] مع زيادة تحقيق في المقام ، وبقي في العبارة مباحث :
الأوّل : قد عرفت أنّ الوصول إلى بلد المسافر موجب لانقطاع سفره ، فعلى هذا لو كانت له عدّة مواطن في طريق مقصده انقطع سفره ببلوغ كلّ واحد منها ، فيجب أن ينظر إلى المسافة التي بينها ، فإن بلغت موجب التقصير قصّر في الطريق ، وإلَّا فلا .
وكذلك تعتبر المسافة بين الوطن وبين نهاية مقصده ، فإن كان يبلغ المسافة قصّر ، وإلَّا فلا .
ولا يضمّ ذلك إلى العود وإن كان في نيّته الرجوع على غير طريق الوطن ، وحينئذ فيتمّ من الوطن إلى المقصد ويقصّر راجعا إن بلغ المسافة لأنّ لكلّ واحد من الذهاب والعود حكما برأسه ، لا يضم أحدهما إلى الآخر ، إلَّا في موضع واحد ، وهو من قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه .

[1] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 252 .

217