( موجب ) ، فهو ظرف لغو .
والمشهور أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربع آلاف ذراع ، والذراع أربعة وعشرون إصبعا ، والإصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر ، وعرض الشعيرة سبع شعرات من أوسط شعر البرذون بكسر الباء وفتح الذال .
ويكفي عن التقدير مسير يوم في الأرض المعتدلة ، والنهار المعتدل ، بالسير المعتدل للأثقال . ويثبت ذلك بشهادة عدلين ، وبالاستفاضة .
وفي حكم قصد المسافة قصد نصفها فصاعدا مع إرادة الرجوع ليومه أو ليلته ، وكان عليه أن ينبّه على حكمه لئلا يدخل في حكم التمام . ولا يكفي عنه كون ذلك يستلزم المسافة باعتبار اتّصال السفر وبلوغ القدر لأنّ ذلك لو تمَّ لم يقيّد باليوم ولا بالأربعة ، بل كان قاصد ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات كذلك ، بل أزيد ، وهو ممتنع .
ويدخل في العبارة قاصد موضع يبلغ المسافة على أبعد الطريقين وإن قصد الترخّص ، ومثله قاصد الترخّص خاصّة بالسفر على أشهر القولين .
ولا فرق في اشتراط قصد المسافة بين التابع والمتبوع ، كما يقتضيه إطلاق العبارة .
فالزوجة والخادم والولد إن علموا مقصد المتبوع وقصدوه ولو بظنّ بقاء الاستيلاء والصحبة ترخّصوا ، لا إن جوّز العبد العتق أو البيع والزوجة الطلاق لظهور أمارة ذلك . ومثلهم الأسير والمأخوذ ظلما ، فيقصر مع علمه بمقصد الأخذ وبلوغه المسافة وظنّه بقاء الاستيلاء .
ومبدأ التقدير من آخر العمارة في البلد المتوسط فما دون ، ومن آخر محلَّته في البلد المتّسع ، والمرجع فيهما إلى العرف .
( و ) سادسها ( خفاء الجدران والأذان ) من بلده أو ما في حكمها ، وأقام اللام مقام المضاف إليه .
و ( الخفاء ) في العبارة مجرور بالعطف على ( قصد ) وعطف الأذان بالواو الدالَّة على الجمع المطلق دون ( أو ) للتنبيه على اشتراط خفائهما معا ، فلا يكفي أحدهما على المشهور .

213