قسيما للحقيقة .
الثالثة : في إبهام اسم [1] المسند إليه بجعله موصولا أو نكرة موصوفة ، والكشف عنه بالصلة أو الصفة ، وجعلها طاعة واجبة ، تعظيم وتفخيم للطالب ، مضافا إلى ما تقدّم من جعله ملتمسا .
ومن التعبير بالموصول لمقام التفخيم قوله تعالى : « فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ » [2] ، وما ذكر في الآية من المثال موافق للمذكور هنا نوعا .
ومن التعبير بالموصول على وجه التعظيم الموافق لشخص مثال المصنّف قول أبي العلاء :
أعبّاد المسيح يخاف صحبي * ونحن عبيد من خلق المسيحا [3] وهذا باب محقّق في محلَّه .
الرابعة : الذي يقتضيه السياق ومقام الخطابة كون التعبير عن إجابة الطاعة بكونها واجبة على سبيل المبالغة والتعظيم ، كما قد عرفته في نظائره .
وفي بعض قيود الرسالة - وربما نسب إلى المصنّف - [4] أنّ طاعته إنّما كانت حتما لأنّه سأل واجبا ، وهو صحيح في نفسه وإن كان فيه خروج عن مقاصد أبواب الخطابة ، ولعلَّه اكتفى في مقاصدها بما تقدّم من الالتماس والطاعة .
وردّه الشارح المحقّق الشيخ علي - رحمه اللَّه - رأسا ، وجعله فاسدا لفظا ومعنى :
أما اللفظ فلأنّه مفوّت لجزالة الكلام ، والغرض من المبالغات المقصودة بما قبله وما بعده .
وأما من جهة المعني فلأنّه إنّما يستقيم ذلك من اللفظ أن لو قال : من طاعته في ذلك حتم . والصورة التي أتى بها مطلقة ، فكيف يقتصر بها على المسؤول . قال :

[1] : اسم : لم ترد في « د » .
[2] طه : 78 .
[3] سقط الزند : 75 .
[4] نسبه المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 166 إلى بعض الحواشي على الألفيّة .

12