إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)

امتثال ملتمسه ( حتم ) ، أي واجبة محتومة . وفي الإخبار بالمصدر دون اسم المفعول مبالغة وتأكيد ، كما في قولك : رجل عدل ، في العدول عن اسم الفاعل .
ولاستواء المذكَّر والمؤنث في المصدر اكتفى به عن إظهار تأنيث الخبر عن ( طاعته ) المؤنثة .
( وإسعافه ) بحاجته ، وهو قضاؤها له ، تقول : أسعفت الرجل بحاجته : إذا قضيتها له .
( غنم ) وهو مصدر « غنم » ، والاسم « الغنيمة » .
بقي في العبارة فوائد :
الأولى : الإجابة مصدر قولك : أجاب يجيب ، والاسم : الجابة ، بغير همز ، وانتصابه على المفعول لأجله ، والعامل فيه محذوف ، أي صنّفتها إجابة . والمراد بالإجابة : الانقياد والتسليم وامتثال الأمر وأخويه . [1] الثانية : الالتماس حقيقة : هو الطلب من المساوي ، كما أنّ الأمر : طلب الأعلى ، والدعاء والسؤال : طلب الأدنى . لكن قد يتجوّز في كلّ من الثلاثة بحسب مقتضى المقام ، فيستعمل أحدها مكان الآخر .
والمناسب لأبواب الخطابة تعظيم الطالب وتفخيمه ، فلذلك أطلق الالتماس في موضع السؤال لدلالة الظاهر على أنّ الواقع هنا طلب الأدنى لا المساوي .
ومثله في استعمال بعضها في موضع بعض قوله تعالى لنبيّه : « وسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا » [2] ، وقوله تعالى : « فَما ذا تَأْمُرُونَ » [3] لاقتضاء مقام المستعلم للحال التعبير بالسؤال وإن كان في ذاته أشرف ، واقتضاء الاستشارة والاحتياج إلى إخراج الرأي السديد التواضع وإن كان مقام الملك أعلى من مقام الرعية .
ومثله القول في اقتضاء باب الخطابة ، وهذا هو المعبّر عنه بالادّعاء ، وجعله

[1] : هما الدعاء والالتماس .
[2] الزخرف : 45 .
[3] الأعراف : 110 ، الشعراء : 35 .

11