< فهرس الموضوعات > أصناف الصلاة < / فهرس الموضوعات > لم يكن مجتهدا ، ( فلا صلاة له ) أي فصلاته باطلة لأنّ نفي الحقيقة هنا غير مراد ، فيحمل على أقرب المجازات إليه ، وهو عدم الصحة .
وأورد عليه النقض بصلاة المخالف إذا استبصر ، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها ، ولو كانت فاسدة لم يتمّ ذلك [1] .
وأجاب المصنّف بإمكان حمل النفي على المشترك بين نفي الكمال والصحة ، وأقل أحوال استعمال المشترك في كلا معنييه أنّه مجاز [2] .
والحقّ أنّ السؤال ساقط من أصله لما عرفت من أنّ صلاة المخالف فاسدة وإن استبصر ، وأنّ عدم وجوب القضاء لا يدل على الصحة ، فنفي الصحة هنا على ظاهره مراد من غير اشتراك .
( ثم الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة ، وبحثنا هنا ) أي في هذه الرسالة ( في ) الصلاة ( الواجبة ) لا غير ، وقد تقدّم منه الإعلام بذلك في قوله : ( في فرض الصلاة ) ، لكن أعاده ليترتّب عليه ما بعده من التقسيم .
( وأصنافها ) أي الصلاة الواجبة ( سبعة : اليوميّة ) ، وهي الصلوات الخمس الواقعة في كلّ يوم وليلة ، ولذلك نسبت إليه .
( و ) صلاة ( الجمعة ) بناء على أنّها فرض مستقل ، لا ظهر مقصورة كما يظهر من بعض الأخبار . [3] ( والعيدان ) المعهودان ، أعني الفطر والأضحى .
( والآيات ) الشاملة للكسوفين والزلزلة وغيرها .
( و ) صلاة ( الأموات ، و ) صلاة ( الطواف ، والملتزم ) من الصلاة ( بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ، وباقي الأسباب العارضة كالاستئجار والتحمّل عن الأب ، وهذا اصطلاح خاص لشبه النذر غير المعهود في كلامهم .
وجعل أصناف الواجبة سبعة أولى من جعلها تسعة كما صنع العلَّامة [4]

[1] عبارة ( ولو كانت فاسدة لم يتم ذلك ) وردت في حاشية « ع » على أنّها نسخة بدل ، وكتب الناسخ فوقها عبارة : ليست هذه الحاشية في أكثر النسخ ، والظاهر أنّ النسخة التي انتسخت هذه منها كانت هذه العبارة مضروبا عليها فيها .
[2] حكاه عنه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( رسائل المحقق الكركي ) 3 : 178 .
[3] الكافي : 3 : 419 / 6 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، التهذيب 3 : 21 / 77 .
[4] قواعد الأحكام 1 : 245 ، نهاية الإحكام 1 : 308 ، تذكرة الفقهاء 2 : 259 المسألة 1 .

55