إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)

< فهرس الموضوعات > بيان صفة النية المستجمعة للأمور المعتبرة فيها < / فهرس الموضوعات > فاللازم حينئذ من كونه واجبا - مع عدم عدّه في الواجبات مع قرب المسافة ، وترك ما قد جعله واجبا - فسادات متعدّدة .
وعلى تقدير عدم وجوبه يفسد من وجهين آخرين أحدهما : ذكر ما ليس من موضوع الرسالة ، وإعادة الضمير إلى النيّة الواجبة بجميع قيودها .
ولا يخفى رداءة ذلك ، مع أنّه قد صرّح في الذكرى عند البحث عن إجزاء هذه النيّة بأنّ وجه وجوب هذا القيد ما قاله المتكلَّمون من وجوب إيقاع الواجب لوجوبه [1] ، فكان ذلك أوفق لمذهبه وترتيبه .
وزعم بعض الشرّاح أنّ أحد الواجبات هو القصد المطلق ، وجعله مغايرا للتعيين وغيره من المميّزات ، وحمل ( إلى ) على معنى ( مع ) [2] .
وهو ظاهر الفساد بعد الإحاطة بما بيّناه سابقا ، فإنّ القصد هو النيّة ، وباقي الأمور التي جعل المصنّف القصد متعلَّقا بها هي المقصود ومميّزاته ، فلا يعقل كون القصد المطلق من واجبات النيّة ، بل هذا كلام من لم يعلم حقيقة النيَّة .
وتمادى الوهم ببعضهم حتى خفي عليه أمر الواجب السابع ، فجعله هو القيام في النيَّة لقول المصنّف فيما بعد : ( القيام في الثلاثة المذكورة ) [3] . ولا أدري كيف صنع هذا المتوهّم بباقي الثلاثة ؟ ! فإنّ واجباتها معدودة معلومة ، وليس القيام منها ، فيلزمه أن يضيف إلى عدد كلّ منها القيام ، وذلك موجب لاختلال نظام الرسالة وفساد أعدادها المضبوطة آخر الفصل بسبب فهم فاسد .
( وصفتها ) أي صفة النيّة المستجمعة للأمور المعتبرة فيها ، ( أصلَّي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى اللَّه ) والغرض بهذا اللفظ إيصال المعاني إلى أفهام المكلَّفين وإن كان اللفظ غير معتبر .
وأشار المصنّف بقوله : ( وصفتها ) دون صورتها ، إلى أنّ المعتبر ليس هو اللفظ

[1] الذكرى : 176 .
[2] هو ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعية المطبوعة بهامش الفوائد المليّة : 112 .
[3] يأتي في الصفحة : 260 .

231