إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)

< فهرس الموضوعات > ما يجب على المتخلي فعله < / فهرس الموضوعات > وحيث ذكر أحكام الاستنجاء المقصودة بالذات من الرسالة ، ناسب المقام أن يذكر أحكام الخلوة التي هي مقدّمات ولوازم ما يترتّب عليه الاستنجاء ، استتباعا لطيفا ، كما قد استعمله في هذه الرسالة كثيرا ليأتي على جميع ما ذكروه في باب الطهارة والصلاة ، فقال :
( ويجب على المتخلَّي ) وهو قاضي الحاجة ، وصفه بذلك لوقوع الفعل غالبا في الخلوة .
( ستر العورة ) التي يجب سترها في الصلاة ، وسيأتي بيانها ، عن ناظر يحرم اطَّلاعه عليها . وإنما أطلق الوجوب اتّكالا له إلى ما هو الشائع الظاهر ، واحترزنا بالوصف عن زوجة الرجل ومملوكته غير المزوّجة ، والمعتدّة ، والطفل الذي لا يميّز العورة ، بحيث يفرّق بينها وبين غيرها بزيادة توجيه النفس إليها .
( وانحرافه ) أي انحراف المتخلَّي ( عن القبلة بها ) أي بالعورة لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا » [1] ، والمراد التوجّه إلى الجهة التي فيها المشرق أو المغرب ، بحيث لا يصدق عليه التوجّه إلى عين الكعبة أو جهتها ، على حدّ ما يعتبر في الصلاة .
وتعبير المصنّف بالانحراف عن القبلة يتناول عدم الاستقبال والاستدبار معا لأنّ الانحراف على الوجه الذي ذكرناه يوجب كون المتخلَّي غير مستقبل ولا مستدبر ، لأنّهما متقابلان ، فالانحراف عن أحدهما يقتضي الانحراف عن الآخر .
وفي تحقيق التقابل بين العورتين نظر واضح ، بل الظاهر أنّ المستدبر بالبول يتحقّق منه الانحراف عن القبلة ، فكان الأولى التصريح بإخراجه كالاستقبال .
وقد توهّم بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء بإحراف العورة خاصّة وإن بقي الوجه مستقبلا أو مستدبرا لتعليقه الانحراف على العورة [2] . وهو فاسد لأنّ الأمر في

[1] التهذيب 1 : 25 / 64 ، الاستبصار 1 : 47 / 130 .
[2] منهم ابن فهد الحلَّي في الموجز ( الرسائل العشر ) : 39 ، والمقداد السيوري في التنقيح الرائع 1 : 69 ، ونسبه ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعية في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة : 80 إلى المشهور .

151