فتحصل إن استصحاب الطهارة أيضا جار ويعارض استصحاب النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة .
هذا إذا كان الماء الثاني قليلا وأما إذا كان كرا فلا يحصل العلم بالنجاسة حين الملاقاة لأنه يمكن أن يكون طاهرا والتطهير به لا يحتاج إلى خروج الغسالة فلا نقطع بنجاسة العضو حين الملاقاة مثل السابق حتى يقال يستصحب النجاسة كما هو الظاهر عن النائيني ( قده ) فإذا صارتا من مجهولي التاريخ فلا يجرى استصحابهما فالقاعدة محكمة كما عن المحقق الخراساني ( قده ) أيضا .
وقد أشكل على هذا بأنه ولو لم يحصل على هذا الفرض علم قطعي بنجاسة العضو ولكن لما يكون أعضاء الوضوء متعددة فعند ملاقاة أحد الأعضاء مع الماء يحصل لنا علم إجمالي بأنه أما هذا العضو الملاقي للكثير نجس أو العضو الأخر على فرض نجاسة الكثير أو نجاسة الأول ولذا يسجّل على الخراساني ( قده ) بأنه يجب عليك القول باستصحاب النجاسة .
وفيه إن العلم الإجمالي بعد غسل تمام الأعضاء ينقلب عما هو عليه بأنه إما أن يكون الأعضاء جميعها طاهرة أو نجسة وعلى فرض قبول ما ذكر فنقول على ما هو التحقيق عندنا تكون معارضة باستصحاب الطهارة ولكن الفرق بينه وبين القليل هو إنه يتشكل فيه ثلاث استصحابات للنجاسة في صف واحد يعارضها استصحاب واحد في الطهارة وهنا استصحابان للنجاسة في مقابل استصحاب واحد للطهارة بحذف احتمال القطع بالنجاسة عند ملاقاة الثاني لأنه كثير فتدبر تفهم بأنه لا فرق بين القليل والكثير في الحكم على مقتضى قاعدة الطهارة [1] .

[1] الفرق بين المقامين يظهر بما ذكرناه سابقا بأنه إذا حصل القطع بالنجاسة في القليل تستصحب وإن كان ادعاء العلم الإجمالي فيه باطلا لانقلابه بخلاف الكثير فإنه لا يحصل لنا قطع تفصيلي بالنجاسة في حين حتى نستصحبها وادعاء العلم الإجمالي أيضا باطل لانقلابه كما ذكره الأستاذ فتحصل إن قاعدة الطهارة في الكثير يمكن أن تجرى دون القليل .

362