وهو مسلك النائيني ( قده ) أما الدليل على المشهور فهو إن الفارق بين الجامد والمائع هو إن اتحاد الموضوع لا يصدق على الجامد فمدار التنجيس يكون على الوحدة فإذا لاقى السافل نجسا لا يصدق ملاقاة العالي له .
وفيه إن العالي والسافل لا يكون مطلقا كذلك فتارة يكونان اثنين مثل صب الجلَّاب من الإبريق على يد الكافر وكثيرا ما لا يكون كذلك مثل المائعات الجارية انحدارا فإنه يرى العالي والسافل متحدا ودليل القول الثاني هو أنه بعد ما لم يصرح بتمام المائعات ووجوهها في الروايات ومنها عدم ذكر العالي والسافل ففي هذه الموارد يكون نظر العرف حاكما والعرف يحكم بعدم النجاسة إذا كان النجس سافلا وفيما كان العالي نجسا لا يحكم بطهارة السافل .
وفيه أنه لا شبهة في حكومة نظر العرف وفي اختلاف نظره ولكن لا مطلقا بل إذا كان العالي دافعا لا يحكم بنجاسته بخلاف ما لا يكون دافعا أما إنه هل للدفع موضوعية أو يكون السند العرف فهو غير معلوم أما السافل الدافع مثل الفوارة فالحق إنه كالعالي الدافع لان العلو والدفع لا يكونان معتبرين في عدم تأثير النجاسة بل الدفع فقط يكون كافيا لان الملاك هو نظر العرف وهو يرى الدفع مانعا عن السراية سواء كان من العالي أو السافل .
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا .
وتوضيح هذا الفرع يكون في ضمن أمور . الأول : إن المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق كما هو التحقيق لان التصعيد لا يكون استحالة لا دقة ولا عرفا أما دقة فلأنه يكون لخفة الاجزاء بالحرارة فيعلو إلى السماء ومثل الغبار بالنسبة إلى التراب أما عرفا فلان العرف له نظران الأول الحمقى والثاني الدقى بعد التنبه والأول لا اعتبار به وهنا بالنظر الثاني لا يحكم بالاستحالة وانقلاب الماء شيئا آخر فان البخار أجزاء مائية

33