صورة الاضطرار بالغسل العادي لا ما هو بنحو الادهان فلا اضطرار بالنسبة إليه [1] ومنه إن روايات الجواز ناصّة [2] في الترخيص وظاهرة في عدم المنع مطلقا وروايات المنع ظاهرة في عدم الجواز وصريحة في الهزازة والكراهة فيرفع اليد

[1] قد ظهر مما مرّ في بيان الرواية إن الاضطرار يكون بالنسبة إلى ما هو بنحو الادّهان .
[2] أقول لا نصوصية للروايات لأنا لا ندري أيّ مورد من الموارد كان منظورا للشرع هل مورد الاضطرار أم الاختيار بالغسالة مع غيرها أو بها وبغيرها ولا ظهور لها في المنع بل يمكن ادعاء الظهور في الترخيص . ثم إن ما نفهم من جميع هذه الروايات لا يكون مفيدا لما ادعاه الاعلام لان الكلام في إنه هل يمكن الغسل بغسالة الجنب أم لا والروايات التي استدلوا بها للجواز لا تفيدنا على فرض التمامية الا على صورة ضم الغسالة مع غيرها من الماء الأصلي لأن في بعضها السؤال عن رجوع الغسالة في الغدير الذي يغتسل منه والجواب عدم البأس به لكن لا مطلقا بل في صورة الاضطرار كما فهمنا من الرواية الأخيرة بحيث لا يمكن الغسل حتى بنحو الادهان الا بضميمتها فعلى هذا جمع الروايات على ما ذكره الشيخ أولى بالإذعان وهو حمل اخبار الجواز على صورة الاضطرار لكن بنحو ما قلناه وروايات المنع على صورة الاختيار الذي يصدق مع وجدان الماء بنحو الادهان . والحاصل لو كان دليلنا على صحة الاغتسال بغسالة الجنب هذه الروايات فغير تام ولنا طريق آخر لصحة الغسل لان من شرط ماء الغسل طهارته ولم يثبت نجاسة ما هو المستعمل ولكن حيث يكون في الروايات شيء لا نفهمه إما أخلاقية أو غير ذلك فالاحتياط يقتضي تحصيل الطهور الذي هو شرط للصلاة وهو مع ما ورد مشكوك فيه والشك كان في التكليف الزائد حيث إن الطهور أيضا يكون له مراتب والأصل يقتضي البراءة ولكن لا يطمئن النفس بالفتوى بالصحة وإن كانت القواعد تقتضيها فالاحتياط ما دام الإمكان لا ينبغي تركه .

258