وفيه إن التحقيق في المقام هو العموم المطلق لأنا ليس لنا مورد يكون الجريان دون الغلبة وإلقاء خصوصية الموارد في الروايات وحمل الجريان على التقاطر أيضا خلاف الظاهر فمن تناسب الحكم والموضوع وعدم صدق الغسل العرفي في صورة الإصابة فقط وتحقيق إن النسبة عموم مطلق نفهم إن الجريان شرط ويحمل المطلق على المقيد مما ذكره الأردبيلي ( قده ) من الجريان ولو بمعاونة اليد صحيح هذا .
ثم إنه ربما يجمع بين الروايات أولا بأن الكبريات مثل كلما يراه ماء المطر فقد طهر لا تكون في صدد بيان العاصمية بل بصدد عدم الانفعال ويكون المطر مطهرا ولو لم يجر والمقيدات تحمل على إن العاصمية شرطها الجريان فماء المطر ولو لم يكن جاريا يطهّر ولكن شرط العاصمية هو الجريان .
وفيه أنه كيف يعقل أن يكون غير منفعل مع إنه لا يكون عاصما والحكم بعدم البأس لا يصح الا على فرضها فيصح التعارض .
وثانيا بان العاصم له مراتب فالمطلقات تدل على إن إصابة المطر لا تكون مثل إصابة القليل حتى يحتاج إلى خروج الغسالة وكونها نجسة ولكن لا يكفى هذا فيما إذا كان مورودا عليه النجاسة والمقيدات تدل على العاصمية التامة بحيث لا يبقى الفرق بين الوارد والمورود مثل سائر العواصم .
وفيه إن هذا ممنوع بشاهدين : الأول : إطلاق الكثرة والغلبة وعدم تقييدها بما قيل والثاني : رواية على بن جعفر تكون في صورة كونه مورودا بقوله وقد صبّ فيه خمر [1] فتحصل من جميع ما ذكرناه إن ماء المطرحين نزوله من السماء يكون عاصما سواء قلنا بالجريان أو لم نقل .

[1] هذا ما فهمته من كلامه مد ظله ولكن هذه الرواية تكون من المقيدات التي يكون الفرض فيها وجود الجريان وفي صورة الجريان لا خلاف في إن المورود أيضا عاصم ولعل المراد إن مصدرها يكون قيد الجريان فيه في مورد الإصابة وذيلها لا قيد فيه في مورد ورود النجس فيه .

176