مقدما زمانا على المعلوم بالإجمال وهذا ينشأ منه ثلاث صور فأما أن يكون العلم والمعلوم بالتفصيل مقدما زمانا مع الفاصلة مثل أن نعلم بأن أحد الكأسين معينا يكون نجسا في الصبح ثم علمنا في الظهر وقوع قطرة دم في أحدهما لا على التعيين أو يكون مقارنا زمانا مثل أن نعلم في الظهر نجاسة أحد الكأسين معينا ثم علمنا بعده بلا فاصلة وقوع قطرة دم في أحدهما وأما أن يكون المعلوم بالتفصيل مقدما ويكون العلم مؤخرا مثل أن نعلم في الظهر نجاسة أحد الكأسين معينا في الصبح وكان لنا في الحال علم إجمالي بوقوع النجاسة فالمعلوم بالتفصيل وإن كان العلم به مؤخرا ولكنه لا ضير فيه من هذه الجهة ولا شك إن هذه الصور الثلاثة ينحل العلم بالنسبة إليها لاحتمال التطبيق .
وضابطة تأثير العلم الإجمالي هي أن يكون الإجمالي مقدما زمانا على العلم التفصيلي وهذه أيضا يكون لها ثلاث صور تقدمه زمانا على التفصيلي مع الفاصلة والمقارنة وأن يكون المعلوم بالإجمال مقدما والعلم مؤخرا مقارنا مع العلم التفصيلي أو غير مقارن .
والمشهور في هذه الصورة عدم منجزية العلم [1] بيانه أنهم قالوا العلم ولو كان ينحل بواسطة احتمال التطبيق ولكن لما تنجّز الأمر التعبدي بالاجتناب لا نحكم بالانحلال .
ولكن التحقيق [2] أن يقال إن العلم ينحل ولكن لما كان في عرضه علوما

[1] لا شبهة في انحلال العلم إذا قامت البينة على إن المعلوم بالإجمال هو ذا فإنها حجة ومعناها الانحلال وهكذا إن حصل العلم من طريق آخر والمناط صيرورة الشبهة بدوية بالنسبة إلى الأخر فلو قال هذا نجس أيضا يوجب الانحلال لاحتمال التطبيق .
[2] هذا البيان في المقام هو ما يكون مشهورا بالعلم الإجمالي المورّب عنده وعند أستاذه الآغا ضياء الدين العراقي ( قده ) ولكن ما فهمنا وجها صحيحا له وما صرنا قانعا حين الدرس وبعده إلى الآن من بيانات الأستاذ ( مد ظله ) فان العلم إذا انحل يسرى انحلاله إلى جميع أزمانه فان الآن البعدي يكون مثل العصر بالنسبة إلى الظهر ولا يسعنا أن نقول به أولا ثم بلا فاصلة نقول إنه غير منحل وإلا لم يكن الانحلال فعليا وهو في موارد من الفقه تمسك بالانحلال ولم يفرق بين العلم التفصيلي في القبل والبعد

163