كل بلد فنقول هذا صحيح إلا إنا ندعى أنه يكون العراقي هو الأشيع حتى في المدينة والذي يدلنا على ذلك رواية الكلبي النسابة ( في باب 2 من أبواب المضاف رواية 2 ) ورواه عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام والحديث طويل فمن شاء التفصيل فيرجع إلى المأخذ وفي ذيله بعد السؤال عن مقدار الماء الذي يلقى فيه التمر ليطيب طعمه أنه ( ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقال بأي الأرطال فقال أرطال مكيال العراق ) تقريب الاستدلال هو إن الجواب بعد السؤال عن المكيال بالكيل العراقي لا يصلح لشأن الإمام عليه السّلام المريد لبيان المطلب ولا يكون من شأنه الإجمال حتى يحتاج إلى سؤال فلا محيص الا أن يقال أنه عليه السّلام اكتفى بالظهور والشيوع وكان العراقي هو الشائع الدراج ويؤيد ذلك ما قيل بان ابن عمير ومشايخه كانوا عراقيين من أهل الكوفة والطبع العرفي يقتضي التكلم مع كل أحد بعرفه هذا ولكن إثبات أن مشايخ ابن عمير كانوا من أهل العراق مشكل فلنا أصل الدليل وهو الرواية والشياع . على إن اتفاقهم على إن الكر لا يكون أقل من هذا القدر بالعراقي مؤيد لما ذكرناه ولو سلم الإجمال في مدلولها المطابقي لا يكون مجملا في مدلولها الالتزامي فان عدد الأرطال يفهم منها أنه يجب أن يكون ألف ومأتين بحيث لو دل رواية أخرى على الأقل كانت معارضة لها وسيجئ مزيد بيان لهذا قريبا .
وعن الثاني وهو الاشكال بعدم الاعتماد بمراسيل ابن أبى عمير لوجود من لا يوثق بهم في رواياته المسندة كما عن بعض غير وجيه لأنا لا نعلم إن الموثق عند هذا البعض ما معناه مع إن جمعا كثيرا ذهبوا إلى الوثوق بمراسيله على إنا ندعى أنه لا يرسل الا عن ثقة أعني مراسيله لا يكون الا عن ثقة وهذا لا يلازم أن يكون مسنده أيضا كذلك بل لعله ( قده ) في المسندات لما رأى إن الناظر في الرواية يكون بيده السند يفهم الصحة والسقم فما ذهب إلى المداقة في ضبط حال ما في سلسلة السند [1]

[1] أقول إن هذا متين الا إن كلية العمل بمراسيله فيما لم يكن عليه عمل المشهور مشكلة فإن غاية الأمر هي كون الخبر ممن هو موثق عنده وهو لا يوجب أن يكون موثقا عندنا لو علمناه باسمه .

124