كان دأبه هذا ولو للسهو والغفلة فلا اعتبار بمراسيله وهذا يكون مع قطع النظر عن الاختلاف في حجية المراسيل من أصلها .
والثالث إن الرطل في اللغة لا يطلق على الوزن فقط بل يطلق على الكيل وتارة يطلق في الحب والعشق ولو فرض وضعه للوزن أيضا لا يتم المطلوب لأن في تعيين مقداره بلغ الاختلاف بما يشكل الاعتماد عليه وفهم المعنى منه .
والرابع إن هذه معارضة بروايتين صحيحة ومرسلة إحداهما عن ابن أبى عمير وفي طريقها محمد بن مسلم وأخرى عن محمد بن مسلم وهي الصحيحة أما الأولى فمرسلة ابن أبى عمير ( في باب 11 من أبواب الماء المطلق حديث 2 ) قال روى لي عن عبد اللَّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام إن الكر ستمائة رطل وعن محمد بن مسلم مثله ( في باب 11 منه ح 3 ) .
وأيضا معارضة بمرسلة على بن جعفر ( في باب 8 من الماء المطلق ح 16 ) .
عن أخيه قال سئلته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال لا يصلح .
وتقريبها أنه إن حمل الرطل على المكي فيصير أكثر من ألف ومأتين بالمدني وإن حمل على العراقي فهو يكون أقل من المقدار المزبور وما قال عليه السّلام بأنه لا يصلح شربه فلأنه لا يكون بقدر الكر فهو دليل على إن الستمائة العراقية لا تكفى كما إنه لا يكفي الألف في الرواية .
والخامس إن الكيل بالرطل كان مثل سائر المكيال الدارجة بين الماضين والكر كان في زمن صدور الروايات هو الكر المعروف بالسليماني وهو يعادل مع ألف ومأتين بالمدني وما كان دارجا في المدينة ما كان أقل من ذلك كما شهد بذلك مراجعة التاريخ وهذا الاشكال هو الذي ألجأ السيد ( قده ) أن يحمل الكر على ألف ومأتين بالمدني بزعم إن غيره يكون نادر الوجود لا يصلح حمل كلام الإمام عليه السّلام عليه .
وأما الجواب عن الإشكال الأول وهو الاجمال من جهة دارجية كل رطل في

123