ونحن نذهب إلى سلب الربط وأيضا سيجيء منا التفصيل بين أوصاف لوازم الوجود وبين ما كان من لوازم الماهية والمقام يكون من قبيل الأول فيجري الأصل والحق مع المصنف ( قده ) لا الثاني وعلى فرض جريان هذا النحو من الأصل فكلام المصنف لا اشكال فيه ولكن يشكل جريانه في باب الكر .
مسألة 3 - يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فان كان دون الكر فينجس نعم إن لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس .
أقول هذا واضح لان المستفاد من الصحيحة لابن بزيع الاتصال فان العاصمية لا تحصل بما إذا كان في مجاورة ماله المادة وأما استثناء موضع الرشح فلأنه يكون متصلا .
مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .
أقول مأخذ هذا الكلام يكون من الشهيد ( قده ) ولكن عبارته تكون هكذا لا يشترط فيه أي في الجاري الكرية على الأصح نعم يشترط دوام النبع . فلتوضيح المقام يلزم نقل محتملات كلامه حتى يظهر المرام فنقول يمكن أن يكون احترازا عن العيون التي تنبع في ستة أشهر وتقف في ستة أو يكون الوقوف والنبع الأقل من ذلك أو الأكثر وحاصله ما يكون في بعض السنة واقفا وفي بعضها جاريا وفيه إن هذا فاسد لان الدوام بهذه المثابة لا دليل عليه فإنه في حال الجريان يصدق أنه ماء له المادة ويكون عاصما ولا يكون هذا محتمل كلام المصنف أيضا لأنه يقول الجاري يلحقه حكمه والسائل أيضا عليه حكمه ويمكن أن يكون احترازا عما ينقطع بواسطة السد والطين فإنه بعد القطع لا يصدق على ما في الخارج إنه له المادة لظهور وجوب الاتصال من الصحيحة لابن بزيع وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا الا إنه لا يليق

98