وفيه إن قضيّة الحمام تكون من القضايا الواقعية دون الخارجية وقد مر إن الحياض كانت مرتكزة للعرف وإلا فلا فرق ولا خصوصية لما سمى حماما وما لم يسم بذلك . ورواياته في رفع النجاسة من سائر النجاسات غير المياه ناصّة وفيها ظاهرة لان السؤال يكون عن الجنب يغتسل فيه فهو بالنسبة إليه دافع ورافع وإذا قيل في بعضها ماء الحمام كماء الجاري يطهّر بعضه بعضا فيكون سببا لظهوره بالنسبة إلى الماء ومقتضى التشبيه بالجاري هو أن يحمل عليه أظهر آثاره وهو الدفع والرفع ثم على فرض كونها خارجية لا وجه لاحتمال الاتصال دائما بالمبدء وإن يكون الانقطاع مثلا لتطهير الحياض فقط والحاصل هذا التوهم في غاية السقوط لإطلاق الروايات .
الأمر الخامس اختلف كلامهم في إنه على فرض تطهير المياه بالاتصال هل يحتاج إلى المزج أم لا سواء نقول بلزومه في سائر العواصم أم لا أعني على فرض لزومه فيها اختلفوا هنا .
فربما يقال بأنه لا يحتاج إليه لإطلاق الدليل فان ماء الحمام كماء الجاري سواء مزج أولا .
وفيه ما لا يخفى من أنه إذا أخذنا القضية فيه حقيقية لا يمكن أخذ الإطلاق والقدر المتيقن منه هو ما إذا حصل مزجا ما والتشبيه بالنهر أيضا لا يخلو عن هذه النكتة لأن النهر بالطبع يمتزج بعضه مع بعض .
فتحصل من جميع ما ذكرناه إن ماء الحمام عاصم في الدفع والرفع إذا كان متصلا بالمادة .
فصل في ماء البئر ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس الا بالتغيير سواء كان بقدر الكر أو أقل وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر لان له مادة ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب وأما إذا لم يكن له مادة نابعة

195