ومنها ما هو المستحدث بين المتأخرين وهو القول بثلاثة وثلثين شبرا ونصف وخمس ( 6 - 33 ) وقال في الجواهر اثنان وثلاثون شبرا ولا إشكال في كونه مستحدثا لأن الأقوال قد بين بالتدريج ولا يكون القائل به من المتقدمين والدليل وعليه الروايتان اللتان مرتا للمشهور على فرض حملهما على السطح المستدير .
وفيه أنه لا دليل للحمل على السطح المستدير وكون المراد من السعة هو القطر ومنها ما عن الراوندي وهو إن مجموع الابعاد يجب أن يكون عشرة ونصف شبر وفيه إن هذا القول يكون خلاف ظاهر الرواية لأن لفظة « في » تدل على الضرب لا الجمع وعلى فرض صحة هذا القول فتارة يوافق المشهور وتارة لا يوافق .
في تطبيق المساحة مع الوزن الجهة الثالثة في تطبيق القول بالمساحة على الوزن وعلاجه [1] : اعلم إن المشهور بين الأقوال التي ذكر في الكر بحسب المساحة يكون هو ستة وثلاثون شبرا ( 36 ) وسبعة وعشرون ( 27 ) واثنان وأربعون شبر وسبعة أثمان أشبار ( 42 وهفت هشتم ) ولكن الحق مع المشهور في تقديرهم بالمساحة وبالوزن وهو ألف ومأتان رطل بالعراقي ولكن الإشكال في تطبيق الوزن على المساحة وهنا يكون لنا مؤثران لأثر واحد مثل قولنا إذا خفي الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر فخفاء الجدران والأذان يكونان سببين لقصر الصلاة فإذا كان كذلك ففي كل مورد توافق الحدّ إن فالأمر واضح لا غبار عليه وإذا لم يتوافقا فأما أن تكون النسبة عموما من وجه أو عاما وخاصا مطلقا فان كانت النسبة عاما من وجه فنأخذ مورد الاجتماع وإن كان من قبيل الثاني فالخاص يكون أشمل ومعرفا ولا عكس فإذا لاحظنا ما نحن فيه لم ينطبق الوزن مع المساحة بكل واحد من الأقوال لأن الأشبار مختلفة ولو في من هو مستوي الخلقة مع

[1] أقول الطريق الدقيق هو الوزن والطريق العامي هو المساحة واختلاف الروايات يمكن أن يكون لاختلاف البلاد من حيث وزن الماء بالخفة والثقل .

134