بأنه مؤمن كما هو الحق وسيأتي وبينت كاملا تفصيلا في كتابنا الكشكول المسمى بالخزائن النبوية وهو ثلاثة مجلد كل جلد يسوى الكفاية فعليه فالأقوى والأحوط شرطية طهارة المولد لأولويته من عدم قبول شهادته مطلقا ولأولويته من عدم جواز إمامته ولا جماعات المتكاثرة ولتنفر طباع الناس عنه كما في المأبون ولأنه من المناصب الإلهية كما قالوا في النبوة العامة والا فأي فرق بينه وبين غيره وهي لا يليق به ولو مع الواسطة ولأنه الواسطة بين الخالق والمخلوق وقد نص في الرواية بعدم قابلية الفاسق معللا به ولدوران الأمر بين التعيين والتخيير ولأصالة الفساد في المعاملات بالمعنى الأعم ولأصالة الحرمة عند الشك وغير طهارة المولود مشكوك فلا بد من الرجوع إليها بعد وجود المتيقن في المقام ويدل عليه أزيد من عشرة أحاديث واردة في حقه كما سيأتي في محله بأنه ليس قابلًا لأمر من الأمور ولو قلنا بإيمانه وعليه فلا معنى لما ذكره الفاضل المعاصر من السادة في أكثر هذه الشرائط بإطلاق بناء العقلاء فإن الإطلاق فرع عدم المتيقن بل ان الخارج من العموم غير معلوم بعد مسلمية ان الأصل حرمة العمل بغير العلم فالظن الحاصل من الطاهر المولود مسلم خارج وغيره مشكوك فلا بد من الرجوع إلى عموم حرمة العمل بالظن كما لا يخفى فبما ذكرنا قد ظهر ما تقدم في المقام تارة التمسك بعموم بناء العقلاء فهذا صرف الدعوى فمن أين علم بنائهم على العموم مع انه دليل عقلي لا معنى للتمسك بإطلاقه بل في ظرف الشك لا بدان يؤخذ بالمتيقن وأخرى بمشهورة أبى خديجة وقد عرفت أنها أجنبية عن الاجتهاد فكيف بالمطلق والمتجزي مع ان نقل الرواية عن المعصوم لا ربط بباب الاجتهاد مع انها معارضة برواية ابن حنظلة ولعمري ان المسئلة واضحة وأقول توضيحا للمقام ولما تقدم من الشرائط من الإنكار كلها أو الترديد فيها تمسكا بإطلاق بناء العقلاء فلا زال ينكر الشرائط المجمع عليها متمسكا به فأولا أين العقلاء في معرفة الولاية الإلهية والمناصب النبوية والولوية حتى يتمسك به ولكن نحن لما رأينا أن التقليد لا يكون بالتقليد دفعا للتسلسل قلنا يؤيد ذلك بنائهم والفطرة البشرية على رجوع الجاهل إلى العالم واما اعتبار الشرائط طرا أجنبي عن أصل بنائهم وفطرتهم لأنها برمتها تعرف بالعقل والنقل وبيان أهل العصمة فأين بنائهم وفطرتهم مع تلك الشرائط فإنهم لا يعرفون

50