أنهم كانوا يذكرون الاخبار فقط ولذا قالوا بان المقصود من الاخبار وأمثالها سد باب الإرجاعات إلى القضاة العامة العاملين بآرائهم وطرح النصوص وفتح بابها إلى الشيعة حتى عند ظهور المجتهدين فيهم لن يراجعوا إليهم أصلا وعليه فكيف يستدل بها مع أنه لا إطلاق فيها لو سلمنا لما قرر نا غير مرة كما لا يخفى مع ان المراد من المعرفة فيها هو الملكة دون غيرها وان الحكماء فرقوا بين المعرفة والعلم والأول لا يوجد الا بعد الجهل لصاحبها مع ان علم آل محمّد ( ع ) هو البحر لا يتناهى من نشآت القبل وما فيها ومن نشآت البعد وما فيها ومن الأخلاق التي بحر لا يحيط به الا هم ومن أصول الدين الذي لم يحط به أحد غيرهم فكيف فان علمهم علم الله فإنه لأحد له فان الفقه المصطلح شعبة ضعيفة منها فان معرفته في جنب علومهم كقطرة من البحر وعليه فقوله من عرف شيئا من قضايانا لا ينطبق الا على المجتهد المطلق لان كل معروف بقدر عارفة لا بد وأن يكون شيئا مما عندهم ولا يصدق إذا لاحظا علومهم الأعلى المجتهد المطلق ولا أقل من الشك فيستصحب عدم الجواز وعدم الحجية وعدم فراغ الذمة إلى غير ذلك من الأصول الصحيحة السالمة عن المعارض كما لا يخفى فالأقوى والأحوط كما أشرنا عدم جواز التصدي في الفتوى والقضاء إذ البابين متلازمين كما نص به الشهيد كما أشرنا سابقا فلا يجوز تقليد المتجزي والتاسع من الشروط هو الحياة وقد تقدم عدم جواز تقليد الميت الابتدائي ولذلك قال فلا يجوز تقليد الميت ابتداء والتكرار انما هو مقدمة للتكلم في البقاء أو إرادة جمعها نعم يجوز البقاء كما مر على الأحوط عنده قده والأقوى والأحوط عندنا فراجع وأن يكون المجتهد اعلم من غيره من المجتهدين فلا يجوز تقليد غير الأعلم على الأقوى كما تقدم تفصيلا بل لا يجوز على الأحوط أيضا تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل والشرط العاشر هو أن لا يكون متولدا من الزنا فاعلم ان أصحابنا قد اختلفوا في كفر ولد الزناء حتى ولو بلغ وأظهر الإسلام أيضا فالمسئلة سيأتي إن شاء الله في كتاب الطهارة وعليه فلو قلنا بكفره فلا إشكال في عدم جواز تقليده لما تقدم من اشتراط الايمان فلا كلام في الفرض نعم ان الكلام فيما لو قلنا

49