لمتن المحقق وبما ذكرنا ظهر فساد كلام الفاضل المعاصر من تجويزه مستدلا بإطلاقات الأدلة يا ليت شعري أي أدلة تدل عليها مع ان فيها القدر المتيقن وكيف يكون ردع الآية استحسانا بعد وقوع النكرة في سياق النفي الدالة على عدم الجعل له أبدا ثم أي مطلق حتى يحتاج إلى القيد أو لم يكف لم يوجد له قائل إلا المحقق في الشرائع ولا أقل من الشك فيكفي الاستصحابات العديدة في عدمه ولعله نسب الماتن إلى القيل لكنه كما ترى والثامن من الشروط هو كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي الذي نحن اخترنا استحالته في الكتب الأصولية إذ لو يريدون التجزي في الأصول فإنه من الواضحات لا ينبغي الإطالة إذ معرفة ان الأمر للوجوب غير مرتبط بكون النهي للحرمة وانه غير مرتبط بحجية الاستصحاب وان أراد وافى الفقه في مرحلة الاستنباط فأكثر الفقهاء لم يستنبطوا تمام الفقه لجهات عديدة مع أنهم من المجتهدي المطلق بلا كلام وان أرادوا التجزي في الملكة فاستحالته من البديهيات والاستدلال بالشدة والضعف فساده أبده لأنها من البسائط وان أمرها يدور بين الوجود والعدم دائما والشدة والضعف أجنبية عما هو المبحوث عنه إذ انهما من دلائل الأعلمية دون المتجزي ولعمري ان ذلك من الواضحات فكيف أطالوا الكلام في مقامات عديدة وعليه فلا بد أن يكون مجتهدا مطلقا في قباله ثم لو تنزلنا وقلنا بكلام غير معقول فهل يجوز تقليده بعد الفراغ من وجوب العمل لنفسه إذ يستحيل إرجاع العالم إلى غيره أم لا فالأقوى والأحوط عدم الجواز للشهرة في الفقه والأصول ولأصالة الحرمة للشك في خروجه منها فيكون تخصيصا زائدا ولدوران الأمر بين التعيين والتخيير فتأمل والأول متعين ولأصالة الفساد في المعاملات ولقصور الأدلة عنها لوجود المتيقن في البين وللإجماعات المتكاثرة في الفقه والأصول ولعدم الأدلة والأحاديث الواردة في القضاء ليس بمعنى المصطلح في عصرنا لأن أصحابهم ( ع ) من الباب إلى المحراب لم يكونوا مجتهدا حتى نحن نتكلم في التجزي والمطلق بل الاجتهاد كان حراما عليهم كما ترى في ابن بكير في مسئلة الطلاق وان باب الاجتهاد من الشيعة صار مفتوحا بعد مضى زمان عن الغيبة الكبرى قد نص به جمع من المجتهدين والأخباريين بل

48