قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون عند شيعتنا وينتقصون بنا عند أعدائهم ثم يضعون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على انه من علومنا فضلوا وأضلوا أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنة الله عليه على الحسين بن على انتهى الحديث الشريف فالسند كما قررنا صحيح والدلالة على اشتراط فوق العدالة كما أقربه جمع من العلماء واضحة كما يدل عليه روايتي المشاجع في مخالفة الهوى وإطاعة أمر المولى بسبع فقرأت فيهما تدل على مضمون الحديث كما ذكره المجلس قده في البحار ثم قال قده طوبى ثم طوبى لمن تحصل ذلك المقام وتعرضتهما في كتاب روح الايمان طبع النجف وقم المحروسة فراجع والورع الذي لا يكاد يتحقق إلا بمخالفة الهوى وإطاعة أمر مولاه ليس الا مالكا لنفسه يقدر عليها ويتسلط عليها بمثابة يكون اختيارات البدن فيما يصلحه أو يفسده وكذلك نفسه بيده لا بيد النفس الامارة ولعمري ان ذلك من الواضحات فانظر كيف قال عليه السّلام ان الفاسق لا يجوز تصديقه وليس قابلًا لأن يكون واسطة بين الخلق وخالقه وليس قابلًا لأداء الأحكام فانظر كيف قال انه أضر من جيش يزيد نعم والله الغالب أنه أضر منه إلى غير ذلك من فقرأته وعليه فلا معنى للتصرف والتأويل في ظاهر الرواية خصوصا مع عدم الإلجاء فيه لقد ذكر القوم فراجع إلى القوانين والتقريرات لعلامة العراقي بان من شرائط المجتهدان لا يكون جربزيا ولا بليدا ولا مؤولة للكلمات والاخبار ولا جريا في الفتوى ولا مريّا في الكلام إلى غير ذلك مما اشترطوا فيه ويظهر أكثرها من ذلك الحديث ولقد صدق المجلسي قده طوبى ثم طوبى لمن له ذلك المقام والخوض في الرواية والمناسبة مع أدلة السابقة في العدالة دالة على لزوم الورع بمعنى المذكور والشرط السادس الرجولية ويدل على شرطية الذكورية في المجتهد أمور منها عموم حرمة العمل بغير العلم ولم يخرج من تحت أصالة الحرمة إلا الذكور وغيرهم مشكوك الخروج فيجب التمسك بأصالة الحرمة لأنه شك في تخصيص زائد ومنها انه يدور الأمر بين التعيين والتخيير ومنها الإجماعات المتكاثرة كما عن الشهيد والرياض والغنية ونهج ومجمع الفائدة إلى غير ذلك وقلة تعرضهم من جهة اكتفائهم بالوضوح كما ترى من عدم نبية بين مائة وأربعة وعشرين ألف نبي

45