بالأمراض ومنعهم الطبيب عن شرب الدخان لم يقدروا عليه الا بأدوية الأطباء ولما لم يجدوا في أنفسهم ذلك المعنى فتصرفوا في الحديث وبنوا على التأويل مع ان تعليلات الإمام في الرواية من أولها إلى آخرها بطولها ينافي مع تأويلهم بان المراد ترك الحرام وفعل الواجب بل قيل بان المراد من الرواية في المقام بيان العدالة والا فلو كان المراد ما هو ظاهره ليس له مصداق في عصرنا أبدا وزعم بعض بأنها ضعيفة فكأنه فهم منها ان المراد منها فوق العدالة كما زعمه الشيخ قده لكنه أخدش في السند تارة ومورده أصول الدين دون فروعه أخرى مع ان أصول الدين لا يجوز فيه التقليد مضافا بأنه يوجب التخصيص مع ان في المتن علل بأنهم يرتكبون المحرمات وعد عدة منها ويتركون الواجبات وعد عدة منها والعجب من العلمين كيف يروون مثل هذه الرواية اللائحة منها آثار الصدق حتى أخدش في سنده زعما منه ان تفسير العسكري عليه السّلام ضعيف غافلا عن جهاته فإن الرواية مضافا بلوائح آثار الصدق منها من الجهات العقلية والنقلية كما نص الشيخ قده بها ان الرواية صادرة عن الصادق عليه السّلام غير مرتبط بالعسكري عليه السّلام وانها موجودة في الاحتجاج عن الصادق عليه السّلام وفي احتجاج الطبرسي قده وفي الوسائل نقله عن الطبرسي في احتجاجه ثم بعد ذكرها قال فإن العسكري نقله عن الصادق أيضا غير مرتبط بالتفسير مع ان تفسيره أيضا في غاية الصحة فراجع إلى جلد الأول من البحار في توثيق الكتب المأخوذ عنها البحار لصاحب المستدرك كيف أقام الأدلة عليها نعم ان العسكري عليه السّلام أيضا نقلها عن الصادق عليه السّلام لا ان الطريق منحصر به فالرواية في غاية القوة سند أو دلالة وفيها فقرأت عديدة تدل بعضها على العدالة وبعضها بما ذكرنا بما فوق العدالة كما نص به الماتن واعترف به الشيخ مع انه عدم وجود المصداق لا يدل على عدم الاشتراط مع انه من أين علم عدم المصداق والذي لا إله إلا هو كان في زمانه موجودا وقد أشرت بأنها طويلة لا بد من عدم تعرضها لكنه لا بأس بذكرها فإن الحوالة لا يخلو عن محذور فان فيها جهات من التنبه والتذكر والشواهد للمقامين قال الطبرسي قده في الاحتجاج قال رجل للصادق عليه السّلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى

43