الإلهية ومنها لعدم المضلين عضدا وأي عضد لله في العالم أعظم من المجتهد في عصر الغيبة ومنها لعدم الركون إلى الظالم ومنها ما استدل الماتن بها لاشتراطه العدالة في القاضي كما أشرنا في الايمان ومنها لأنه مقام شامخ ومرتبة من الخلافة الإلهية وليس كل أحد قابلًا لذلك كما نص صريحا به في رواية الاحتجاج حيث سئله فيه عن الجهة الفارقة بين عدم جواز التقليد لليهود والنصارى لعلمائهم وجواز لنا فأجاب عليه السّلام بأنه قد شاهدوا من علمائهم الكذب والعصبية وإبطال الحق إلى غير ذلك من المحرمات المذكورة فيها فإن الرواية طويلة فراجع ومع ذلك قد قلدوهم فان كان علمائهم كذلك فلا يجوز تقليده بل أوجب الافتراء عليهم حتى يسقط عن الأعين بل قال عليه السّلام انه أضر من جيش يزيد بن معاوية ولعمري ان الحديث نص صحيح على اشتراط فوق العدالة فكيف بها ومنها آية النبأ بمفهومها بناء عليه ومنطوقها ومنها الأخبار الكثيرة في البحر تقرب إلى حد التواتر في فضيلة العالم الفاصلة منها بين فجارهم وصالحهم وفاسقهم وعادلهم ثم الأمر بالفرار من الفسقة والفجرة والأمر باتباع الصالح والعادل نحو رواية النهج والخصال عنه « ع » فاتقوا الفاسق من العلماء . ورواية الخصال عنه ( ع ) ان طبيب الدين لا بد أن يكون تقيأ فإن رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه . إلى غير ذلك مما قلنا انه متواتر فهب أن الاحتجاج ضعيف فدلالتها من البديهيات وإلَّا جاز تقليد الديوث والمأبون ومنها ينتهي الأمر بين التخيير والتعيين فلا بد من الأخذ بالثاني ولعمري لا ينقضي عجبي مما قيل في المقام مع تلك البراهين المتقنة وزعم انه لا دليل عليها إلا الإجماع ثم استشكل فيه أيضا بقوله لو تم فإذا لم يتم بتلك الإجماعات المتواترة فأين يتم الإجماع وأعجب من الكل نسبة الجواز إلى بعض العلماء وأي عالم قال ذلك في فقهه أو أصوله فلم ما سمى باسمه فالرجل المنسوب إليه كان بعض أساتيده يخدش في ظواهر الأدلة ولكنه لا يفتي في كتاب ولا كتابة خوفا من لغز العلماء في حقه كما وقع في لغزهم بعض معاصريه من أهل الخراسان لما أنكر شرطية الولد الحلال والشرط الخامس هو الورع وهو الذي ذكره الماتن قد حديثا فيه في آخر المسئلة والمراد منه أن يكون الفقيه مالكا لنفسه مخالفا لهواه ومعنى ذلك انه مسلط على نفسه بمثابة لو شاء أن يترك المباحث لفعل وهيهات من أن يكون له مصداق لذلك فانا قد شاهدنا ان كثيرا منهم ابتلوا

42