إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

ففي شرطية الإيمان بالمعنى الأخص لا اشكال فيه ومما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في المقام من دعوى بناء العقلاء على الشمول تارة وبتوجيه بعض الاخبار أخرى وبانصرافه إلى قضائهم وهو ليس محل الكلام فليسئل منه سائل بأنه ما الفرق بين قضائهم وفتواهم فإنهم في أحكامهم يعملون بالقياس والاستحسان والأولوية وبأخبار عدة من الزنادقة فأي فرق بينهما مضافا إلى ما ذكرنا في المتن والله الهادي والشرط الرابع هو العدالة اللتي في اللغة بمعنى الاستقامة والاستواء وفي اصطلاحهم قد عرفت بتعاريف عديدة وقد أطيل فيها الكلام والنقض والإبرام وبعدم الاطراد والانعكاس وإمكان إرجاعها إلى الواحد أم لا وجه وكيف كان ان اختصار الكتاب يمنعنا عن الإطالة في الكلام مع انه لا يناسب المقام كيف انه صنف فيها برأسها كتبا كما عن جماعة وكيف كان انها ملكة راسخة نفسانية ملازمة مع التقوى وترك القبائح الشرعية وان أمكنت صدورها عن ذيها عقلا وانها نحو سائر الملكات من المحسنات والرذائل وغالبا يكون أفعال ذيها دالة على وجودها وعليه يكون حسن الظاهر وعمله طريقا إليها والآية الكريمة : « فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ » دالة عليها وانها من الموضوعات الصرفة دون المستنبطة وعليه فالأخبار الواردة على اختلافها في المتن إرشاد إلى ما ذكرنا فإنها تارة إشارة إلى طرق معرفتها وأخرى إلى الملكة التي عنها كشفت الطرق ومن الأولى نحو صحيحة ابن أبى يعفور ومن الثاني نحو رواية على بن الحسين عليه السّلام فلا تعارض بينهما وعليه فالأخبار أيضا متفقة على ما ذكرناه وكيف كان فلنرجع إلى جهة شرطيتها في المجتهد فيدل عليها أمور منها ان المتيقن من أصالة الحرمة هو خروج الظن الحاصل من قول العادل وغيره من الفسقة باق في تحتها فيكون شكا في تخصيص الزائد ومنها الإجماعات المتكاثرة في الفقه والأصول كما عن جماعة ومنها مفهوم أولوية اشتراطها في الشاهد ومنها مفهوم الأولوية في إمام الجماعة الذين انعقد إجماعهم عليها ومنها لعدم نيل الظالم عهدا كما استدل النبي ( ص ) والإمام لعدم نيل الخلفاء للخلافة وهو شائع في باب المشتق لأنه منصب من المناصب

41