إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

الأمر عليهم فوجدت ما هو المهم في المقام وما هو في أذهانهم العالية فحررت رسالة مستقلة في تلك المسئلة وسميتها باليد المسموعة وان من استولى على شيء بأيّ نحو كان استيلائه وعلى أيّ شيء كان استيلائه يكون قوله معتبرا وحجة فيما يخبر عن شؤونه في كل ما أخبر وأقمنا عليه أدلة متقنة من الاخبار الكثيرة في الموارد المتفرقة مشيدة بالسيرة المستمرة وبناء العقلاء منضمة إليها أصالة الصحة إلى غير ذلك خصوصا بقاعدة من ملك شيء ملك الإقرار به الدالة بالصراحة بأن المالك اليد قوله نافذ ممضى فيما استولى عليه بلا فرق بين أنحاء الأيادي من أصناف الناس من الرجل والمرية والفاسق والموثق والبالغ وغير بالغ كالرشيد المراهق إذ قررنا في رسالتنا في شرعية تكليف الصبي صحة تكاليف الصبي في معاملته وسياسته فضلا عن عبادته التي يقول المشهور بصحتها وسميناها برسالة صحة تكاليف الصبي وعليه لا فرق أيضا بين يد الكافر والمسلم إذ أدلتها عامة يشمل اليد الكافر إلا أصالة الصحة فعليه يسمع قول صاحب اليد بملك كان يده واستيلائه أو إجارة أو أعاره أو أمانة على أنحاء الأمانات حتى المربيّات والخدام والعائلات إلى غير ذلك بل أو غصب إذ المدار هو الاستيلاء فقط دون الملك أو غيره ولذا قلنا يسمع حتى من الكافر بل في خصوص الكافر نص خاص ورد بسماع قوله في الطهارة والنجاسة ذكرناها في عداد الأخبار التي أقمناها دليلا ليد المسموعة وهو ما ورد في جلود المذكى وعدمه من قوله عليه السّلام عليكم أن تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك والا لا معنى للسؤال عن الإمام في شرائه عنهم إذا لم يقبل قولهم فيما استولوا به هذا فلا بد من ثبوت النجاسة اما من العلم الوجداني أو قيام الأمارات والأصول كما قررنا وعليه لا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا في غاية القوة نظرا إلى قواعد الأصحاب وأصولهم بأن الأصل حرمة العمل بالظن الا ما قام الدليل على إخراجه نعم بناء على اعتبار مطلق الظن كما قيل لا بد أن يعمل به لكنه مطروح عندهم فالدهن واللبن والجبن والحليب والكشك وأمثال ذلك المأخوذ من أهل البوادي والمفاوز والجبل والقراء إلى غير ذلك ممن يقرب نجاستهم لبعدهم عن الشرع لقصورهم محكوم بالطهارة وان

411