مختلف فيهم في مواضع من كتابه وكيف كان ان محمّد بن العمير من المسلمات ثم ان الأصحاب بعده تلقوا ذلك الإجماع بالقبول من غير نكير نشاهد أبدا وقال العلامة الطباطبائي في منظومته قد اجمع الكل على تصحيح ما * يصح عن جماعة فليعلما وهم أولوا النجابة ورفعة * أربعة وخمسة وتسعة فالستة الأولى من الأمجاد * أربعة منهم من الأوتاد زرارة كذا بريد قد أتى * ثم محمّد وليث يا فتى كذا فضيل بعده معروف * وهو الذي ما بيننا معروف والستة الوسطى أبو الفضائل * رتبتهم أدنى من الأوائل جميل الجميل مع أبان * والعبد لان ثم حمادان والستة الأخرى هم صفوان * ويونس عليهم الرضوان ثم ابن محبوب كذا محمّد * كذاك عبد الله ثم أحمد والمراد من محمّد هو ابن أبى عمير في الشطر الرابع من الستة الأولى وجعله من الأوتاد ثم ان المراد من الإجماع في المقام ليس هو المصطلح أصحابنا الفقهاء والأصوليين رضوان الله عليهم أجمعين بل المراد هو صحة قولهم فتعد من الصحاح لكن الصحة عند القوم بمرور الزمان إلى زماننا هذا صارت مختلفة فيها على حسب أصحاب عصرها اصطلاحا فلا بد من بيان تلك الاصطلاحات في مرور الزمان حتى يعلم أيّ واحد هو المراد من المعقد الإجماع فهو اصطلاح لا بد من معرفته فلا يتم من قولهم يحتمل كذا ويحتمل كذا ويشكل كذا ويشكل كذا كما عن بعض في المقام فأقول قد يطلق الصحة على كون الراوي والرواية سليمة من الطعن وان اعتراه مع ذلك إرسال أو قطع أو أمثال ذلك وقد يطلق ويراد منه وصف الصحة بمعنى اعتبار قوله ولا يحتاج إلى نقل الكلام من بعدهم وقد يطلق ويراد منه بأنهم لا يحتاجون إلى التذكية لا الواحد ولا الأزيد وقد يطلق ويراد منه ان أحاديثهم قامت القرائن الخارجية على صدقها وقد يطلق ويراد منه كون الراوي عدلا إماميا وقد يطلق ويراد به صدق الحديث أعم من كون صحته بالقرائن الخارجية أو الداخلية وقد يطلق الصحة ويراد الحكم بصحته وصحة نسبته إلى المعلوم بمجرد صحته عندهم من دون ضرر الفسق أو الوضع أو الخروج عن المذهب فضلا من الاحتياج إلى العدالة وقال الوافي

387