في شرحه ان المراد من الصحة في معقد الإجماع يريدون ذلك المعنى وقد يطلق ويراد به كون الجماعة من الثقات كما نسبه في الفوائد إلى جماعة في بيان المراد منه وقد يطلق ويراد إقرار الكل لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة وإن كان روايتهم بإرسال أو قطع أو رفع أو عمن يسمونه مع انه مجهول الحال ومنهم فاسد العقيدة غير مستقيم المذهب وهذا نسبه في الرواشح عن الداماد ( قده ) في معقد الإجماع إلى المشهور وقد يطلق ويراد بكونهم من المزكى بتزكية لا يجوز ردّه كما عن العلامة وقد يطلق ويراد به عمل الأصحاب عليه وقد يطلق ويراد توثيق الجماعة ومن بعدهم كما نسب النوري ( قده ) إلى بعض في بيان المراد من معقد الإجماع وقد يطلق ويراد موافقة حديثهم للقرآن أو السنة أو العقل أو الإجماع أو غير ذلك من القرائن كما عند القدماء وقد يطلق ويراد به النقل والضبط في كتب المشيخة وقد يطلق بأنه نقله شيخ الإجازة ولعل المتتبع تجد أكثر من ذلك وبتمام تلك المعاني إلا النادر يصدق في الصحة في معقد الإجماع التي اختلفوا إلى أربعة أقوال في المراد منه واستنباط المراد منه يحتاج إلى بسط في الكلام الذي خارج عن المقام ويحتاج إلى التتبع في معاصر الكشي وكتبهم في عصره إلى غير ذلك فإنه مع عدم الأسباب قلنا انه خارج عن الفن والجامع بين الأقوال الأربعة فيه وسائر الإطلاقات ان قولهم واجب العمل فيما يروون نحو قول المعصوم فيما يقول سواء أسندوا أو قطعوا أو رفعوا أو إلى فاسق أو إلى عادل أو فاسد العقيدة أو غيره إلى غير ذلك من عناوين الأحاديث المذكورة في علم الدراية سواء قلنا ان الصحة فيه وصف للراوي أو الرواية حسب اختلافهم فيه أيضا فعليه ان زيد النرسي له أصل لا كلام فيه وان ابن أبى عمير كل ما نقل صحيح كقوله عليه السّلام يجب العمل به وعليه لا يبقى لما قاله محمّد بن الوليد مجال بوجه من الوجوه واما دلالته فقد عرفت ما فيه فتلخص عما ذكرنا ان العصير الزبيبي حلال لا حرمة فيه وما ذكره الخصم مردود عليه لعدم الدلالة فيه أبدا كما لا يخفى هذا كله في المقام السادس ومن جهة ما ذكرنا أشار الماتن ( قده ) وعصيرهما أي التمر والزبيب فالأقوى عدم حرمتهما أيضا

388