للناصب بل أشد كما في رواية عمر بن يزيد عن الصادق ان من الشيعة بعدنا من هم شر من الناصب والاخبار في كفر المفصل بين إمام وإمام لكثيرة بل متواترة قد أشرنا إليها في رسالتنا في كفر تارك الولاية التي أشرنا بأن فيها الف حديث صريح الدلالة في كفر التارك بلا فرق بين الفرق أبدا من العامة وغيرهم ولعمرك من غرائب الأمور عدم مراجعة ألف حديث الذين ستين تقريبا متواتر لفظا التمسك باستصحاب نجاسة صغرهم ورده بتبدل الموضوع والتمسك بقاعدة الطهارة في هذه المصيبة الواقعة في الفقه وكيف كان ان من خرج عن مذهب الاثني عشر كان ناصبا أم لا أيّ فريق كان يكون من الكفار كما عرفت في المخالف لأهل الحق مع عدم النصب أيضا واما نجاستهم فقد مر في المقام الثاني فراجع هذا إذا لم يكونوا من النصاب والمعاند الذي قد عرفت بأنهم من الكفار واما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب الذي قد عرفت اتحاد الفتاوى والنصوص من العامة فضلا عن الخاصة على كفر الناصب وقد ذكرنا نبذة منها في طي عناوين البحث كما مر عنوانه برأس فراجع لكن هذا كله في كفرهم وكفر سائر الفرق بل غير المسلمين من أضاف الكفار الذين حكمنا بكفرهم ونجاستهم انما يكون في المقصر منهم من تحصيل معرفة الحق وعناد له فيه ولو من باب ان حب الشيء يعمى ويصم واما القاصر منهم بعد البلوغ فلا يشملهم الحكم لمنافاته لقانون العدالة التي جعلنا من الأصول الدين كما نص في الآية الشريفة إلى حال العجائز فحكمهم غير حكم المقصر ولهم في الآخرة تكاليف خاصة مختصة بهم غير مرتبط بالمقام والله الهادي .
مسئلة 4 - من شك في إسلامه وكفره من أي فريق وأي شخص كان فلا إشكال في انه ان علم حالته السابقة من كفر أو إسلام فيستصحب بقائه فعلى الأول فيحكم بكفره ونجاسته وعلى الثاني فيحكم بإسلامه وطهارته واما ان لم يحرز الحالة السابقة بأحد العنوانين فان علم حال وليه وأبويه قبل الوقوع فلا إشكال أيضا من استصحاب بقاء كفره الثابت لتبعية أو إسلامه كذلك فهذا مما لا اشكال فيه وانما

365