أصحابنا وقال العلامة في شرحه ما واقع النص على أمير المؤمنين عليه السّلام بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لان النص معلوم بالتواتر من دين محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله فيكون ضروريا من دينه فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان ومنهم الصدوق قده ومنهم القاضي قده ومنهم المحقق في المعتبر حيث قال لا يجوز إعطاء الزكاة بغير المؤمن إجماعا من أهل العلم ثم قال ان الايمان هو التصديق بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله في كل ما جاء به والكفر جحود ذلك ومن ليس بمؤمن فهو كافر ومنهم الشيخ الأنصاري قده بعين العبارة والحاصل ان ثبوت الكفر لهم مما لا اشكال فيه ظاهرا كما عرفت من الأصحاب ويدل عليه الاخبار المتواترة ومنهم المفتاح الكرامة بقوله والحاصل ان طهارتهم مقرونة بالتقية أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم من الكافرين قطعا ومنهم الكاشف الغطاء في مبحث الإمامة حيث سوى بين النبي والولي التلازم ثم شرع في الأدلة بل نوع الكلمات التي خالفنا جعلوا الكلام في طهارتهم بعد الحكم بكفرهم كالجواهر قده فإنه حكم بأنهم من الكفار المخلدين في النار لكنهم طاهر وعليه فكفرهم لن يخالف فيه أحد وانما الكلام في ترتب آثار كل الكفر عليهم وبعضها ولذلك قلنا في صدر المسئلة ان الكلام يقع في المقامين الأول في كفرهم والثاني في نجاستهم ولا ينافي الحكم بالكفر مع القول بطهارتهم كما ستعرف وكيف كان لا وجه للتوقف في كفرهم بل لا معنى له ولا ريب ولا شك في كفرهم كسائر الكفار ويدل عليه عدة أمور واضحة الدلالات الأول الاخبار التي قصر الأصحاب في استقصائها وانا كتبنا في كتبنا اعتقادات الاثني عشرية انهم من الكفار ثم ذكرنا الأدلة الدالة عليها ثم حررنا رسالة أخرى وسميناها بان تارك الولاية كافر وشرعنا فيه بالأدلة الأربعة ثم بعد مقدار من الكلمات بدا لي من تعرض الأدلة الأربعة واكتفينا فقط بالأخبار وذكرنا فيها تسعمائة وتسعة وتسعون حديثا في كفرهم عن مأخذ صحيح مذكور بالتعداد وكل تلك بين نص في كفرهم وهو أكثرها وظاهر فيه وان ما يقرب إلى ستين منها متواتر لفظا لا ينكره المخالف لأهل

359