إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

أو إنكار المفهوم فان باب المفهوم غير مرتبط بكبرى نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية إذ من شرط المفهوم أن يكون المنطوق على ما هو عليه من الكلية أو الجزئية أو غير هما من الخصوصيات المأخوذة فيها على حالها لكن يبدل السلب بالإيجاب أو بالعكس فلو فرضنا ان المنطوق كلي وضعا أو بالمقدمات لا بد من كون المفهوم كليا أيضا فدعوى لزوم كون نقيض سالبة الكلية إلى الجزئية تكون خارجا عن باب المفهوم فيكون معناه إنكار المفهوم لا ان المفهوم جزئي فلو بنى على ذلك فلا بد من إنكار المفهوم كلية إذ قولنا ان جاء زيد فأكرمه ان كلما جاء زيد فأكرمه فلا يدل على ان كلما لم يجيء فلا تكرمه لان نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وبالعكس فتسقط المفهوم كلية فإن محل الكلام الأصحاب قده في منع عمومية المنطوق لا ان بعد فرض عمومه يمنع عمومية المفهوم إلَّا من لا يرى له المفهوم كما هو أوضح من أن يخفى مع أنه يكفى شهادة العرف على عموم الأحوالي أو المقامي ولو لم يكن الوضعي في البين مع ان التكلم في ذلك أجنبي محض في تلك المسئلة إذ تقدم كما أشرنا إن ماء القليل بملاقات النجاسة تنجس فما معنى لجر الكلام في ان للحديث دلالة على نجاسة ماء القليل أم لا وليس ذلك من دأب المحصلين فكيف بالإعلام هذا وكيف كان ان الغسلة المزيلة للعين نجسة لعموم أدلة نجاسة ماء القليل عند الملاقاة وأنها غير مطهرة للمحل بل لا ينبغي عد القائل بطهارتها من القائلين بطهارة الغسالة لأنه قائل بأن الماء القليل بملاقات النجاسة لا ينجس غسالة كان أو غيرها فهو خارج عن الفرض كما لا يخفى وكيف كان لا إشكال في ان الغسالة الغير المزيلة طاهرة والا لم يطهر المحل أبدا لأن الماء بملاقات المحل تنجس بناء على تنجس المتنجس فكيف بطهارة المحل بالماء النجس فلا محالة لا بد ان نقول بطهارته حتى يطهر مع ان اخبار الاستنجاء من حيث التعليل المذكور فيها تدل على الطهارة حيث قال عليه السّلام كما في رواية أحول أو تدري لم صار لا بأس به قلت لا والله قال لان الماء أكثر من القذر وعليه فيدل على ان الماء عند غسل النجاسة بها بعد إزالة عينها تكون طاهرة

211