وأخرى مع ذلك بيّن كيفية تنجيسه وثالثة في مقام بيان تطهيره بعده إلى غير ذلك من مقتضيات البيان واما التصرف في صريح الدلالة فمما لا أرى له وجها ولا ادعى له مثل حمل السعة على السعة في الحكم مع انه لو قيل بالانفعال فحينئذ أيّ سعة في الحكم مع انه لا يناسب بأنه ينجس بالتغير ولا بذكر العلة كما لا يخفى أو حمل عدم الفساد بعدمه بعد نزحه فان كل ذلك هوسات ينافي مع تصريح دلالته وذكر التعليل كما يدل على المرام صحيحة على بن جعفر عن أخيه عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال العالم عليه السّلام لا بأس فإنه صريح في عدم انفعاله بملاقات النجاسة ما دام لم يتغير وحمل العذرة على سرقين مع انه مذكور فيه أو عدم البأس بعد النزح كما ترى مخالف لصريحها وحمل بلا ضرورة يلجأنا إليه ومثله في الدلالة رواية معاوية في صحيحه لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر فإنها صريحة الدلالة في عدم انفعاله بصرف الملاقاة مع النجس والا لم يكن يحتاج إلى ذكر النتن فتلك الاخبار صريحة الدلالة والا يكون ذكر التعليلات لغوا بل ذكر التغير لغوا كما لا يخفى ومثل ما تقدم صحيحة أخرى لمعاوية وأبان وجعفر إلى غير ذلك مما ورد في عدم الانفعال حتى الوسائل جعلها بابا فيه فضلا عن المستدرك ومستدرك المستدرك كما أنها لا يفرق بين الموجود كرا أم لا وبين إبعاده ذراعين في الأبعاد الثلاثة أم لا فالمسئلة بحمد الله خالية عن الاشكال فلو سلمنا تعارضها مع الاخبار الدالة على الانفعال فلمرجح لعدم الانفعال جهات عديدة الأول موافقة الكتاب والثاني موافقة السنة لأن إطلاقهما يدل على عدم الانفعال والثالث موافقتها للشهرة بل الإجماع والرابع ذكر التعليلات والخامس موافقتها للاستصحاب والسادس موافقتها لقاعدة الطهارة في المياه والسابع لقاعدة الطهارة في الأشياء منها ماء البئر والثامن لكونها صحاحا والتاسع أكثر رواية من اخبار الانفعال والعاشر مطابقتها لقاعدة العاصمية فبناء على التعدي من المرجحات المنصوصة فلأخبار عدم الانفعال مرجحات كثيرة بكفيك تلك العشرة

190