ذلك ومع ذلك لم نجد ما يوهم ذلك ولا رواية ضعيفة فكل ذلك يدل على ان حكم الظاهري أحدهما موضوع لحكم الواقعي الأخر بمعنى ان الصحة أعم من الواقعية والظاهرية ولقد ابسطنا المسئلة في تلك المسئلة بخصوصها في رسالتنا في الاجزاء فراجع وكيف كان عند اختلاف المتعاقدين في معاملة في شرائط العقد أو في باب الجماعة من اختلاف الإمام والمأموم يكون العقد والعبادة صحيحة والله العالم .
مسئلة 56 - ان المشهور ان في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي فإنه قده بعد ما ذكر في كتاب قضائه في العروة أن الصور أربعة تحصل من تساوى الحاكمين وعدمه وانها بنحو المدعى أو التداعي وإصراره قده على تضعيف أدلة القائل بأن الاختيار بيده في الصورة الأولى بأنه المطالب بالحق ولا حق لغيره فمن طلب منه المدعى استنقاذ حقه يجب عليه الإجابة فيجب اتباعه ولا وجوب لغيره بان كون الحق له غير معلوم وان للآخر أيضا حق الجواب مع ان المنكر قد يسبق إلى الحاكم لتخليص نفسه من المدعى وعليه فمقتضى القاعدة هو القرعة لكن النراقي قده نقل الإجماع على ان الاختيار في التعيين على يد المدعى فلا جله ذهب إليه قده وهو الحق الشائع عند العوام فضلا عن الخواص وإرسالهم بنحو المسلمات إلا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم فحينئذ يتعين اختيار المدعى عليه ويطرح اختيار المدعى بناء على لزوم الرجوع إلى العلم في باب القضاء أيضا كباب الإفتاء لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ولدوران الأمر بين التعيين والتخيير بناء على عدم التعيين الاختيار للمدعي أو لا أقل من الشك في فرض المسئلة ولأنه المتيقن من خروجه من تحت أصالة الحرمة مع وجوده وللأخبار الدالة على الأخذ بالمرجحات من الأفقهية والأصدقية والأعدلية والأورعية كما في بعض اخبار العلاجية والقضاء ولان الظن الحاصل من قوله أقوى من غيره فإن أقوال المجتهدين كالأدلة للمقلدين فيكون قوله أحرى بالاتباع من غيره وكون الأدلة على خلاف السيرة حتى في زمان النبي صلَّى الله عليه وآله والأئمة غير معلوم الحال إذ لعل كلواحد من القضاة في عصرهم كان أعلم في مكان قضائه عن غيره

95