أو لم يكن الاجتهاد شائعا عندهم أو من جهة ان باب العلم كان مفتوحا أو انهم كانوا نوابا خاصا وكلامنا في العام ولعدم تصور جهة الفارقة بين البابين فإذا قلنا في الإفتاء لزوما يجب القول به في القضاء أيضا ولأنه الأحوط الذي ندب الشرع والعقل إليه وللحديث الذي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله لا يفلح قوم فيهم اعلم ولمضمون بقية الروايات فإنه مطلقا يشمل القضاء والفتوى بل إلى غير ذلك ممن ذكرناه في السابق في وجوب تقليد الأعلم في باب الفتوى والعجب ممن تمسك بالأصل لعدم الوجوب مع إنك قد عرفت انه من باب التعيين والتخيير دون سائر الأصول فعليه يجب تعيين اختيار المدعى عليه إذا كان اعلم بلده إذ مرادهم منه ذلك دون اعلم البلاد الذي هو المراد في باب الإفتاء بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط والأقوى الرجوع إليه مطلقا كان باختيار المدعى أو المدعى عليه رضي به أحدهما أم لا توافقا عليه أم لا وافق حكم غير الأعلم لفتوى الأعلم أم لا إذ قد تقدم في باب الفتوى ان الحجة هو قول الأعلم فإن توافق غير الأعلم معه لا يفيد شيئا فإنه كالحجر في جنب الجدار لعدم حجية قول غير الأعلم مع وجود الأعلم مطلقا وافق أو خالف وقد انقدح عما ذكرنا في صورتي المسئلة حال صورتي الأخريين وهو فرض التداعي مع وجود الأعلم وعدمه اما الأول فواضح يجب الرجوع إليه بلا كلام مطلقا رضيا أم لا توافقا أم لا لما عرفت من انحصار الحجية وحق الحكم والإفتاء به وليس لغير الأعلم حق ونصيب أبدا لا في الإفتاء ولا في الحكومة واما مع عدمه فمع توافقهما على واحد من القضاة مع التعدد فهو ومع عدم التوافق فإن كانا متوافقين في الفتوى والحكم فهو كك أيضا وإن كانا متخالفين كما في المثال الذي نص السيد في قضائه نحو ان أحدهما يحكم بصحة عقد الباكرة الرشيدة بدون إذن أبيه والآخر يرى فساده بدون إذنه وكالحبوة للولد الأكبر أحدهما يرى انها له مجانا والآخر يرى انها له مع العوض إلى غير ذلك من الموارد فعند ذلك ان سبق من أحدهما حكم فقد نفذ حكمه ولا يبقى للآخر مجال الحكم لعدم المانع من نفوذ حكمه وان لم يسبق فالحكم هو القرعة ولا مجال للمتخاصمين في تعيينهما أو تراضيهما ولدفع

96