موارد الخلاف فإن الإمام يجزى في الأخيرتين تسبيحة واحدة ويكتفى بها والمأموم لا يجوز ذلك إلا أن يأتي بالثلاثة إلى غير ذلك من الموارد فتكون مثلها والحق صحة المعاملات والعبادات في كلا المقامين إذ الصحة في البابين التي صارت موضوعات الأحكام أعم من الواقعي والظاهري وعليه ان صحة الظاهرية الإمام عند نفسه موضوع لجواز اقتداء الغير به واقعا وصحة الظاهرية الموجب الموجب على حسب اعتقاده موضوع لجواز ورود القبول عليه وهذا من الحكم الواقعي فالقابل الذي يرى العربية شرطا فعند كون الموجب يوجب العربي فهو فإذا يعقد العقد بنفسه من الطرفين فهو واما إذا يعقد مع من يوجبه بالفارسية فالقبول لا بد وأن يكون بالإيجاب الصحيح لكن الصحة أعم من الواقعي والظاهري وعليه فصحة الإيجاب عند القابل محرزة لكن الصحة الظاهرية وكون هذه الصحة الظاهرية موردا لترتب آثار الواقع عليه أمر واقعي فعليه الصحة عند الموجب موضوع لورود القبول عليه فيكون العقد صحيحا ويرشدك إلى ذلك سيرة العملية فان في العصر الحاضر ولو صار قحط الرجال من قلة العلماء بل فقدانه لكن قبل المشروطة كانوا كثيرين والمفتي متعددا ربما كان أزيد من ثلثين مفت في بلد واحد فضلا عن البلاد ولا إشكال في اختلاف فتاويهم ومع ذلك كله لم يسمع في السوق في معاملاتهم يتوقفون أو يتخاصمون في اختلاف مراشدهم ولم يسمع قط اختلافهم وكذلك في أبواب الجماعة من العلماء والفضلاء والأخيار والمؤمنون يحضرون الجماعة ولا يسئلون عن الإمام في موارد خلافهم ويقتدون به بل مع علمهم بخلافه ومع ذلك يقتدون به فمن ينكر تلك السيرة إنما ينكر باللسان وقلبه مطمئن بالرحمن بل ان هذا الخلاف بين العلماء لم يكن شيئا حادثا بل كان من الصدر كذلك ولم يسمع من زمن النبي صلَّى الله عليه وآله إلى يومنا هذا اختلاف أهل السوق من جهة اختلاف مراشدهم أو اختلاف إمامهم وأنت خبير بأنه لم يوجد خلاف في أثر ذلك المعنى أبدا بل إطلاق المقامي في المعاملات والعبادات يقتضي الحكم بالصحة في المقامين إذ مع هذا الخلاف العظيم فيما بين الأمة فيهما كان على الأئمة الردع عن

94